الاستشارة بشأن الجرائم الإلكترونية، ونزاعات البيانات الرقمية، والجرائم المرتكبة عبر الإنترنت.
مع انتشار التكنولوجيا واستخدام الإنترنت في جميع مناحي الحياة، انتقل جزء مهم من العلاقات القانونية إلى البيئة الرقمية. وقد جلبت المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات المحمولة، وأنظمة التجارة الإلكترونية، والعقود الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي معها مشكلات قانونية جديدة.
قانون تقنية المعلومات هو فرع من فروع القانون يبحث في العلاقات القانونية والمنازعات الناشئة عن استخدام الإنترنت، وأنظمة الحاسوب، والاتصالات الإلكترونية، والمنصات الرقمية، والبرمجيات، والتجارة الإلكترونية، وتقنيات المعلومات.
يقدّم مكتبنا خدمات الاستشارة والمحاماة في مجالات الجرائم المعلوماتية، ومنازعات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وإزالة المحتويات من الإنترنت، وحجب الوصول، ومنازعات أسماء النطاقات، والتجارة الإلكترونية، وعقود البرمجيات والتكنولوجيا، والأدلة الإلكترونية، والاحتيال الرقمي، والهجمات السيبرانية، والاعتداء على حقوق الشخصية، والاعتداء على حقوق التأليف والعلامات التجارية، والسمعة الرقمية، وقانون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
قانون تقنية المعلومات هو فرع من فروع القانون ينظم العلاقات القانونية الناشئة عن استخدام الحاسوب، والإنترنت، والبرمجيات، والاتصالات الإلكترونية، والتقنيات الرقمية. ولا يقتصر قانون تقنية المعلومات على الجرائم المعلوماتية فحسب؛ بل قد تندرج ضمن نطاقه موضوعات متنوعة للغاية، منها المحتوى المخالف للقانون المنشور على موقع إلكتروني، والسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعقد ترخيص برمجيات إحدى الشركات، والبيع الذي يتم عبر موقع تجارة إلكترونية، والاحتيال الذي يُرتكب عبر الإنترنت، والاستخدام غير المشروع لاسم نطاق، والنسخ غير المصرح به لشيفرة برمجية، والاعتداء على العلامة التجارية في البيئة الرقمية، والهجوم السيبراني، والعقد الإلكتروني، واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.
فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب باستخدام الإنترنت وأنظمة المعلومات، يمكن تطبيق قانون العقوبات وقانون تقنية المعلومات معاً؛ وقد تُثار في نطاق الجرائم المعلوماتية أفعال متنوعة كالدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي، وإعاقة سير عمل النظام أو الإخلال به، وإتلاف البيانات أو تغييرها، والاحتيال عبر أنظمة المعلومات، والحصول غير المشروع على البيانات الشخصية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تُلحق الأنشطة غير المشروعة التي تُرتكب في البيئة السيبرانية أضراراً جسيمة بالأشخاص والشركات؛ ولا سيما في الهجمات السيبرانية، والاستيلاء على الحسابات، والدخول غير المصرح به إلى الأنظمة، وسرقة البيانات، وهجمات برمجيات الفدية، والاستيلاء على بيانات الهوية، والمواقع الإلكترونية المزيفة، والاحتيال الرقمي، إذ يُعدّ التقييم القانوني السريع للإجراءات أمراً مهماً. وفي حوادث الاحتيال عبر الإنترنت، يُعدّ تحديد ضرر المجني عليه، وحفظ الأدلة الإلكترونية، وتحديد الطبيعة القانونية للواقعة أمراً مهماً؛ إذ قد تكون الأفعال المرتكبة عبر مواقع تسوق مزيفة، أو احتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو منصات استثمار وهمية، أو احتيال في المعاملات المصرفية وأنظمة الدفع، أو إعلانات مزيفة، أو انتحال الهوية، موضوعاً لإجراءات قانونية وجزائية.
مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي، تنشأ منازعات عديدة تتعلق بحقوق الشخصية، والحياة الخاصة، وحرية التعبير، والسمعة التجارية؛ وقد تكون حالات مثل السب، والتهديد، والقذف، وانتهاك الحياة الخاصة، ومشاركة البيانات الشخصية، ونشر الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن، وإنشاء حساب مزيف، والإضرار بالسمعة التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضوعاً لإجراءات قانونية. وفي حال نشر محتوى مخالف للقانون بشأن شخص ما عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن، بحسب طبيعة الواقعة، تقييم سبل قانونية مثل إزالة المحتوى، وحجب الوصول، والتقدم بطلب إلى المنصة، والتحقيق الجزائي، والتعويض المادي والمعنوي. كما أن إنشاء حساب مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام اسم شخص أو صورته أو هويته قد يثير مشكلات قانونية متعددة تتعلق بحقوق الشخصية، والحياة الخاصة، والبيانات الشخصية، وحق العلامة التجارية؛ ويمكن، بحسب طبيعة الواقعة المحددة، تقييم طلبات المنصة والسبل القانونية القضائية والإدارية.
قد تنتهك المحتويات المنشورة على الإنترنت بالمخالفة للقانون حقوق الشخصية أو الحياة الخاصة أو السمعة التجارية أو حقوق الملكية الفكرية للأشخاص أو الشركات؛ ويمكن، بحسب طبيعة المحتوى، تقييم سبل قانونية مثل التقدم إلى مزود المحتوى، والتقدم إلى مزود الاستضافة، والإخطار إلى المنصة، وحجب الوصول، وإزالة المحتوى، أو اللجوء إلى القضاء. وفي حال كون بعض المحتويات المنشورة على الإنترنت مخالفة للقانون، قد تُثار أيضاً سبل قانونية تتعلق بحجب الوصول في إطار الشروط المنصوص عليها في التشريع. ومن الممكن أن تؤثر محتويات نُشرت منذ سنوات على الإنترنت سلباً في الحياة الراهنة للشخص أو سمعته التجارية؛ وفي مثل هذه الحالات، تُحدَّد السبل القانونية بعد تقييم راهنية المحتوى، والطبيعة القانونية للنشر، والمصلحة العامة، وحقوق الشخصية، وحرية التعبير والصحافة، ومدى تأثير المحتوى في الحياة الراهنة للشخص، معاً. كما قد تؤثر المحتويات المخالفة للقانون على الإنترنت تأثيراً بالغاً في سمعة الشركات والأشخاص؛ ولا سيما بالنسبة إلى الشركات، إذ يمكن أن تكون التعليقات غير المشروعة، والتقييمات المزيفة، والمنشورات المخالفة للقانون الصادرة عن المنافسين، والمحتويات المعتدية على حق العلامة التجارية، والهجمات على السمعة التجارية، موضوعاً للتقييم القانوني.
غالباً ما تكون الأدلة في منازعات تقنية المعلومات موجودة في البيئة الرقمية؛ فقد تكتسب المراسلات عبر البريد الإلكتروني، ورسائل الواتساب، وسجلات الرسائل النصية، والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقطات الشاشة، وسجلات الخوادم، وسجلات عناوين الإنترنت، وسجلات النظام، والعقود الإلكترونية، والملفات الرقمية، أهمية في حل النزاع؛ ويُعدّ الحصول على الأدلة الإلكترونية وحفظها واستخدامها بشكل متوافق مع القانون أمراً مهماً. وقد تُحذف المحتويات الموجودة على الإنترنت أو تُعدَّل بمرور الوقت؛ لذلك يُعدّ تحديد الأدلة في الوقت المناسب أمراً مهماً، ولا سيما فيما يتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ومحتويات المواقع الإلكترونية، والرسائل الإلكترونية، والمحادثات، والإعلانات الرقمية. وقد تشكّل سجلات الاتصالات الإلكترونية أدلة مهمة في بعض المنازعات؛ غير أنه يجب تقييم مدى صفة المراسلات الرقمية كدليل وقابليتها للاستخدام، بشكل مستقل بحسب طريقة الحصول عليها وطبيعة النزاع.
قد يعني بيع السلع أو الخدمات عبر الإنترنت المساس بفروع قانونية مختلفة كقانون المستهلك، وقانون العقود، والقانون التجاري، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتشريع التجارة الإلكترونية. ويُعدّ إعداد الترتيبات القانونية المتعلقة بعقود البيع عن بُعد، والإعلام المسبق، وشروط الاستخدام، والسرية وحماية البيانات، وسياسات ملفات تعريف الارتباط، وإجراءات الإعادة والعدول، والرسائل التجارية الإلكترونية، أمراً مهماً بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية والإجراءات البيعية لمنشآت التجارة الإلكترونية. وبالنسبة إلى المنشآت العاملة في الأسواق الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومتاجر التطبيقات، وسائر المنصات الرقمية، قد تترتب على عقود المنصة وعلاقات المستخدمين نتائج قانونية متنوعة؛ إذ يمكن فحص شروط استخدام المنصات، وسياسات المحتوى، وعمليات معالجة البيانات، وعقود المستخدمين، وعقود البائعين من الناحية القانونية.
يُعدّ تحديد حقوق الأطراف والتزاماتهم كتابياً أمراً مهماً في عمليات تطوير البرمجيات؛ ويمكن أن تُنظَّم في عقود البرمجيات موضوعات كنطاق البرنامج، وإجراءات التسليم، والأجر، والتحديث، والصيانة والدعم، وحقوق الملكية الفكرية، والشيفرة المصدرية، والسرية، والمسؤولية. وفي حال منح حق استخدام البرنامج لأشخاص أو شركات معينة، تُطرح عقود الترخيص؛ إذ يمكن أن تُنظَّم في عقود الترخيص مسائل كنطاق الاستخدام، وعدد المستخدمين، والمدة، والقيود الإقليمية، والتحديثات، وخدمات الدعم، والترخيص من الباطن، وانتهاء العقد. كما تُعدّ مسألة ملكية الشيفرة المصدرية في مشاريع البرمجيات، والشروط التي يمكن في ظلها استخدامها، موضوعاً قانونياً مهماً؛ ولا سيما أن التحديد الواضح للحقوق بين مطوّر البرنامج وصاحب العمل والعميل وصاحب الترخيص يساعد على منع المنازعات التي قد تنشأ مستقبلاً. وقد يثير النسخ أو التكرار أو التوزيع أو الاستخدام غير المصرح به للبرنامج مشكلات قانونية من الناحية الفكرية؛ ويمكن، بحسب طبيعة الواقعة، تقييم سبل مثل وقف الاستخدام، وإزالة المحتوى، والتعويض المادي والمعنوي، ومنع الاعتداء، أو اللجوء إلى قانون العقوبات.
تُعدّ أسماء النطاقات جزءاً مهماً من هوية المنشآت على الإنترنت؛ وقد يؤدي اعتداء اسم نطاق على حق العلامة التجارية، أو تشابهه مع الاسم التجاري للغير، أو استخدامه بشكل غير مشروع، أو تسجيله بسوء نية، إلى نشوء منازعات. وفي حال استخدام الغير لعلامة تجارية أو اسم تجاري لمنشأة ما كاسم نطاق، يمكن إجراء التقييم القانوني في إطار أحكام العلامات التجارية، والاسم التجاري، والمنافسة غير المشروعة.
قد تُسفر الهجمات السيبرانية الموجهة ضد أنظمة معلومات الشركات عن نتائج كفقدان البيانات، وتعطل الأنظمة، والاستيلاء على الأسرار التجارية، وإفشاء البيانات الشخصية، والأضرار المالية؛ ويُعدّ تنفيذ الإجراء القانوني بالتوازي مع التدخل التقني بعد الهجوم أمراً مهماً. وفي حال وقوع البيانات الشخصية بيد أشخاص غير مخوّلين نتيجة هجوم على نظام معلوماتي، قد يلزم إجراء تقييم إضافي في نطاق قانون KVKK؛ ولذلك توجد صلة مباشرة بين قانون تقنية المعلومات وقانون KVKK وحماية البيانات. وبعد الهجوم السيبراني، قد يلزم القيام بإجراءات كتحديد الواقعة، وحفظ الأدلة الرقمية، وتحديد نطاق الهجوم، وتحديد الأنظمة والبيانات المتأثرة، وتقييم الإخطارات اللازمة، وإجراء التحقيق الجزائي، وتحديد الأضرار المادية، وتقييم التعويض وسائر السبل القانونية الأخرى.
تُعدّ العقود المبرمة عبر الإنترنت من العناصر الأساسية للتجارة الرقمية؛ وفي العقود الإلكترونية، تكتسب موضوعات كتحديد الأطراف، وانعقاد العقد، والموافقة الإلكترونية، وشروط الاستخدام، والدفع، والفسخ، والمسؤولية، أهمية خاصة. وبالنسبة إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات المحمولة، يمكن إعداد عقود مستخدمين تحدد الشروط التي يستخدم بموجبها المستخدمون المنصة؛ ويمكن أن تُنظَّم في هذه العقود موضوعات كحقوق المستخدم، والتزاماته، والسلوكيات المحظورة، واستخدام المحتوى، والملكية الفكرية، والمسؤولية، وإغلاق الحساب. كما يُعدّ التحديد الواضح لحقوق الأطراف والتزاماتهم أمراً مهماً في البرمجيات القائمة على السحابة وخدمات البرمجيات كخدمة؛ ولا سيما فيما يتعلق بمستوى الخدمة، وأمن البيانات، ومعالجة البيانات، وانقطاعات الخدمة، والدعم الفني، والملكية الفكرية، والمسؤولية، وانتهاء العقد.
معالجة البيانات الشخصية في الأنظمة الرقمية أمر شائع للغاية؛ إذ قد تعالج المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المحمولة، ومنصات التجارة الإلكترونية، والبرمجيات، بيانات شخصية كبيانات المستخدم، وعناوين الإنترنت، وبيانات ملفات تعريف الارتباط، وبيانات الموقع، وبيانات الدفع، وسجلات الاتصال. لذلك يجب أن يُقيَّم الامتثال لتشريع حماية البيانات في مشاريع تقنية المعلومات بقدر أهمية البنية التقنية. ويجب تقييم الطبيعة القانونية لملفات تعريف الارتباط المستخدمة على المواقع الإلكترونية والغرض من استخدامها، وإنشاء آليات الإعلام والحماية القانونية اللازمة؛ ولا سيما فيما يتعلق بالتقنيات المستخدمة لأغراض التحليل والإعلان والتسويق، إذ تكتسب قواعد حماية البيانات أهمية خاصة.
يجلب انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحياة المهنية واليومية معه مشكلات قانونية جديدة؛ ولا سيما موضوعات كالمحتويات التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي، ونقل البيانات الشخصية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحقوق التأليف، وحماية الأسرار التجارية، واتخاذ القرار الخوارزمي، ومسؤولية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وعقود خدمات الذكاء الاصطناعي، التي تكتسب أهمية متزايدة من الناحية القانونية. وقد يُنشئ استخدام موظفي الشركات لأدوات الذكاء الاصطناعي مخاطر قانونية متنوعة نتيجة نقل الأسرار التجارية، وبيانات العملاء، والبيانات الشخصية، والمستندات السرية، إلى أنظمة تابعة لأطراف ثالثة دون ضوابط؛ لذلك يُعدّ إعداد سياسات استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركات وتوعية الموظفين بهذا الشأن أمراً مهماً.
قد يُرتّب نشر معلومات غير صحيحة أو مضلِّلة عبر الإنترنت بشأن منشآت منافسة نتائج قانونية من حيث السمعة التجارية والمنافسة غير المشروعة؛ ولا سيما التعليقات المزيفة، والإعلانات المضلِّلة، والتصريحات غير الصحيحة بشأن المنافس، وإساءة استخدام العلامة التجارية، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة، التي يمكن تقييمها قانونياً.
في الجرائم التي تُرتكب باستخدام أنظمة المعلومات، يُعدّ جمع الأدلة الرقمية وحفظها أثناء مرحلة التحقيق أمراً مهماً؛ ويُقيَّم قانونياً، بالنسبة إلى المشتبه فيه أو المجني عليه، كل من تحقيق النيابة العامة، وإجراءات الضبط، والمواد الرقمية، وتقارير الخبرة، والسجلات الإلكترونية. وفي حال نشوء ضرر مادي أو معنوي نتيجة أفعال مخالفة للقانون تُرتكب بواسطة تقنية المعلومات، قد تُثار مطالبات بالتعويض بحسب طبيعة الواقعة؛ إذ يمكن تقييم المسؤولية التعويضية عن فقدان السمعة التجارية، والاعتداء على حقوق الشخصية، وفقدان البيانات، وفقدان العمل، والضرر الناشئ عن المحتوى المخالف للقانون.
بحسب طبيعة المنشور، قد تُثار سبل قانونية مختلفة كالتحقيق الجزائي، وإزالة المحتوى، وحجب الوصول، والتعويض المادي أو المعنوي.
بحسب طبيعة الحساب والمنشورات، يمكن تقييم إجراءات التقدم إلى المنصة، وإزالة المحتوى أو حجب الوصول، إلى جانب سبل التقاضي.
لا يُطبَّق السبيل القانوني ذاته على كل محتوى منشور على الإنترنت. بل يجب تقييم طبيعة المحتوى، وراهنيته، وصحته، ومصلحته العامة، وأثره في حقوق الشخصية، معاً.
بحسب طبيعة الواقعة المحددة، يمكن تقييم السبل القانونية الرامية إلى جبر الضرر إلى جانب التحقيق الجزائي. ويُعدّ التصرف بسرعة في المعاملات المتعلقة بالمصارف أو مؤسسات الدفع أمراً مهماً.
قد تكتسب المراسلات الإلكترونية صفة الدليل في بعض المنازعات. غير أن طريقة الحصول على الدليل، وسلامته، وطبيعة النزاع، أمور مهمة.
بحسب مجال نشاط الموقع الإلكتروني، قد يلزم إعداد شروط الاستخدام، ونصوص السرية وحماية البيانات، وسياسة ملفات تعريف الارتباط، وعقد البيع عن بُعد، وسائر النصوص القانونية.
يمكن، بعد فحص الطبيعة القانونية للبرنامج وملكية الحق وطريقة الاستخدام، تقييم السبل القانونية القابلة للتطبيق في نطاق تشريع الملكية الفكرية.
بحسب طريقة استخدام اسم النطاق، قد تُثار سبل قانونية تتعلق بحق العلامة التجارية، والاسم التجاري، والمنافسة غير المشروعة، ومنازعات أسماء النطاقات.
يُعدّ حفظ الأدلة الرقمية وتقييم البُعد القانوني للواقعة دون تأخير أمراً مهماً بقدر أهمية تأمين النظام. وفي حال وجود خرق للبيانات الشخصية، يجب أيضاً فحص الالتزامات المترتبة في نطاق تشريع حماية البيانات.
نعم. قد تنشأ مخاطر قانونية متنوعة نتيجة نقل بيانات شخصية أو أسرار تجارية أو معلومات سرية للشركة إلى نظام الذكاء الاصطناعي المستخدم؛ وكذلك في حال اعتداء المحتويات المُنتجة على حقوق التأليف والعلامات التجارية وسائر الحقوق الفكرية الأخرى.
غالباً ما يجب تقييم المشكلات القانونية الناشئة في العالم الرقمي بالاشتراك مع قانون العقوبات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الملكية الفكرية، والقانون التجاري، وقانون المستهلك، وقانون العقود. ويقدّم مكتبنا خدمات الاستشارة والمحاماة في مجالات الجرائم المعلوماتية، والهجمات السيبرانية، والاحتيال عبر الإنترنت، ومنازعات وسائل التواصل الاجتماعي، وإزالة محتويات الإنترنت، وحجب الوصول، والسمعة الرقمية، والأدلة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وعقود البرمجيات والتكنولوجيا، وتراخيص البرمجيات، ومنازعات أسماء النطاقات والعلامات التجارية، وقانون KVKK، وخروقات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية.