الدعم القانوني في إجراءات التنفيذ، والاعتراض على أمر الدفع، وإجراءات الحجز، وعمليات الإفلاس.
يُعد تحصيل الديون الناشئة عن العلاقات الدائنة، وتعثر المدين عن السداد، وإجراءات التنفيذ، وعمليات الحجز، وأوامر الدفع، والاعتراضات، ودعاوى تثبيت عدم المديونية والاسترداد، وكذلك إجراءات الإفلاس، من المجالات القانونية المهمة التي تتطلب إلماماً تقنياً دقيقاً وإتقاناً للقواعد الإجرائية.
قانون التنفيذ والإفلاس هو فرع القانون الذي ينظم إنهاء العلاقة القانونية بين الدائن والمدين عن طريق التنفيذ الجبري، وتصفية ذمة المدين المالية في ظل شروط معينة.
يقدم مكتبنا خدمات الاستشارة والمحاماة في مجال قانون التنفيذ والإفلاس، وفي مقدمتها إجراءات التنفيذ بدون سند تنفيذي وبموجب سند تنفيذي، والتنفيذ الخاص بالأوراق التجارية، وعمليات الحجز، والحجز التحفظي، وأوامر الدفع، والاعتراض على إجراءات التنفيذ، ودعوى إبطال الاعتراض، ودعوى تثبيت عدم المديونية، ودعوى الاسترداد، وحقوق المدين والغير، وحجز المنقولات والعقارات، وحجز الراتب، وحجز الحسابات المصرفية، وحجز المركبات، وتنفيذ الرهن العقاري والرهن الحيازي، وإجراءات الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
نظراً لقصر المهل في إجراءات التنفيذ وخضوع المعاملات الواجب اتخاذها لأصول محددة في القانون، فمن المهم تقييم الوضع القانوني دون تأخير عقب تبليغ أمر الدفع أو أي معاملة صادرة عن دائرة التنفيذ.
قانون التنفيذ والإفلاس هو فرع القانون الذي ينظم تحصيل حق شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق آليات التنفيذ الجبري التي تكفلها الدولة في حال عدم سداد المدين لدينه طواعية، وتصفية ذمة المدين المالية في الحالات التي ينص عليها القانون. ومن الأهداف الأساسية لقانون التنفيذ تمكين الدائن من الوصول إلى حقه، إلا أن حماية الحقوق التي يكفلها القانون للمدين وللغير تكتسي أهمية بالغة أيضاً. لذلك يستلزم الأمر إجراء فحص قانوني في إجراءات التنفيذ يكفل للدائن تحصيل دينه بفعالية من جهة، ويحمي المدين من إجراءات التنفيذ والحجز المخالفة للقانون من جهة أخرى.
يمكن تسمية إجراءات التنفيذ التي يستطيع الدائن الشروع فيها دون حيازة حكم قضائي بالتنفيذ بدون سند تنفيذي. وعند الشروع في التنفيذ بشأن الديون النقدية أو ديون الكفالة، يجب تحديد مصدر الدين، وبيانات المدين، ومقدار الدين، والفائدة، وتاريخ الاستحقاق، ونوع التنفيذ، ودائرة التنفيذ المختصة بشكل صحيح. وفي حال اعتراض المدين على أمر الدفع، يجب تقييم كيفية استمرار إجراءات التنفيذ بشكل منفصل.
يمكن اللجوء إلى التنفيذ القائم على سند تنفيذي بهدف تحصيل الديون الثابتة بحكم قضائي أو بمستندات تُعتبر بمثابة سند تنفيذي بموجب القانون. وفي هذا النوع من التنفيذ، يُفحص مضمون الحكم القضائي، ومدى اكتسابه الدرجة القطعية، وقابليته لأن يكون محلاً للتنفيذ، والفوائد والملحقات، وأمر الدفع، وأمر التنفيذ، وإجراءات الحجز. ويجب أيضاً تقييم ما إذا كان يشترط اكتساب الحكم الدرجة القطعية وفقاً لطبيعته.
يمكن تطبيق إجراءات تنفيذ خاصة على الديون المستندة إلى أوراق تجارية كالشيكات والسندات الإذنية والكمبيالات. وفي إجراءات التنفيذ الخاصة بالأوراق التجارية، تكتسي مسائل مثل الشروط الشكلية للسند، وتاريخ الاستحقاق، والتظهير، والتوقيع، والحامل المخوّل، والدفع، والاحتجاج، والتقادم، ومدة التنفيذ أهمية بالغة. وقد تختلف الطرق القانونية ومهل الاعتراض المتاحة للمدين في هذا النوع من التنفيذ عن التنفيذ العادي بطريق الحجز.
يجوز للمدين الاعتراض على أمر الدفع الموجَّه إليه ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في القانون؛ وقد ينصب الاعتراض على كامل الدين أو جزء منه، أو على الفائدة، أو نسبة الفائدة، أو الاختصاص، أو التوقيع. وتكتسي طبيعة الاعتراض أهمية من حيث استمرار إجراءات التنفيذ من عدمه، والطرق القانونية المتاحة للدائن. وفي حال توقف التنفيذ بسبب اعتراض المدين، يمكن للدائن رفع دعوى إبطال الاعتراض متى توافرت شروط معينة؛ وتُقيَّم في هذه الدعوى مدى وجود الدين، والطبيعة القانونية للعلاقة الدائنة، ومدى وجاهة الاعتراض، وحلول أجل الدين، والأدلة، وقد يُطرح أيضاً طلب التعويض عن إنكار الدين عند توافر شروطه. وفي بعض إجراءات التنفيذ، يمكن للدائن اللجوء إلى محكمة التنفيذ لطلب رفع اعتراض المدين؛ ويتوقف جواز اللجوء إلى هذا الطريق على طبيعة سند التنفيذ ومدى توافر المستندات التي يشترطها القانون.
قد تُطرح دعوى تثبيت عدم المديونية في حال وجَد شخص نفسه متهماً بدين لا يكون في الحقيقة مديناً به؛ والهدف الأساسي من هذه الدعوى هو إثبات عدم وجود علاقة دين قائمة. ويمكن إجراء التقييم القانوني بوجه خاص في حالات مثل عدم نشوء الدين أصلاً، أو سداده، أو النزاع حول التوقيع، أو انقضاء الدين، أو كون التنفيذ غير مشروع. أما الشخص الذي يضطر، رغم عدم مديونيته، إلى السداد نتيجة إجراءات التنفيذ، فيجوز له اللجوء إلى دعوى الاسترداد لاسترجاع المبلغ الذي سدده متى توافرت شروط معينة؛ ويُقيَّم في هذا الطلب السند القانوني للتنفيذ، والسداد، ووجود الدين من عدمه، والظروف التي تم فيها السداد.
يجوز طلب الحجز التحفظي بهدف ضمان تحصيل الدين متى توافرت شروط معينة. ويكتسي الحجز التحفظي أهمية خاصة في الحالات التي يُحتمل فيها تصرف المدين في أمواله أو تصعيبه لتحصيل الدين. ويُقيَّم بشأن الحجز التحفظي طبيعة الدين، وحلول أجله، والضمان، وذمة المدين المالية، ومسار إجراءات التنفيذ والدعوى.
بعد اكتساب إجراءات التنفيذ الصفة القطعية أو تحقق الشروط المنصوص عليها في القانون، يمكن أن يُطرح موضوع فرض الحجز على أموال المدين. وقد تُنفَّذ إجراءات الحجز على الحسابات المصرفية، والمنقولات، والمركبات، والعقارات، والرواتب والأجور، وكذلك الديون المستحقة للمدين لدى الغير. ويجب تقييم عناصر الذمة المالية القابلة للحجز ونطاق الحجز في إطار الأحكام القانونية.
قد يُطرح موضوع تطبيق الحجز الإلكتروني على الأموال والديون الموجودة في الحسابات المصرفية للمدين؛ ويمكن فحص سند الحجز، وطبيعة المبلغ الموجود في الحساب، ومدى قابليته للحجز، وحقوق الغير. ويمكن فرض الحجز على أجر المدين وراتبه ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون؛ وتكتسي مسائل مثل صاحب عمل المدين، ومذكرة الحجز، ونسبة الاقتطاع، ووجود أكثر من حجز واحد، والأولوية بينها أهمية بالغة في حجز الراتب. كما يجوز حجز المركبات المسجلة باسم المدين وبيعها ضمن شروط معينة؛ ويمكن فحص الحجوزات القائمة على المركبة، والرهن، والضبط، وتقدير القيمة، وإجراءات البيع في إجراءات حجز المركبات.
يمكن تنفيذ إجراءات الحجز والبيع على العقارات المسجلة باسم المدين؛ ويمكن تقييم مدى مطابقة إجراء التنفيذ للقانون من خلال فحص السجل العقاري، والرهون، والحجوزات، والتأشيرات، والقيمة، وشروط البيع الخاصة بالعقار. وتوجد في القانون أحكام خاصة بشأن حجز المسكن الذي يقيم فيه المدين أو أسرته؛ ويمكن في الواقعة الملموسة فحص طبيعة العقار، والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدين، والشروط القانونية، لتحديد مدى إمكانية الدفع بحق السكن. كما ينظم القانون عدم جواز حجز بعض أموال المدين وحقوقه ضمن شروط معينة؛ ويمكن أن تدخل في هذا النطاق الأدوات الشخصية، وبعض الأدوات والمعدات اللازمة للنشاط المهني، وبعض الإيرادات والحقوق.
يجوز للمدين أو للغير التقدم باعتراض على الحجوزات التي يرون أنها مخالفة للقانون ضمن شروط معينة؛ ويمكن فحص سند الحجز، ومقدار الدين، وطبيعة المال المحجوز، وعدم قابليته للحجز، وسداد الدين، ومخالفة الأصول، بهدف رفع الحجز. وفي حال حجز مال لا يعود ملكيته للمدين أثناء إجراءات التنفيذ، قد يُطرح موضوع حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى للغير؛ وفي هذه الحالة قد تُطرح طرق قانونية مثل ادعاء الاستحقاق ودعوى الاستحقاق. وتكتسي حماية حقوق الغير أهمية خاصة في أماكن العمل التي تنشط فيها الشركات، فيما يتعلق بحجز أموال لا تعود ملكيتها للمدين.
يمكن طرح الأموال المحجوزة للبيع وفق الأصول المنصوص عليها في القانون؛ وتكتسي مسائل مثل إعلان البيع، والقيمة التقديرية، والبيع الإلكتروني، والعروض، وشروط المزاد، ونتيجة المزاد أهمية في إجراءات البيع. وفي حال وجود مخالفة للقانون في المبيعات المنفَّذة عن طريق التنفيذ، يجوز طلب إبطال المزاد ضمن شروط معينة؛ ويمكن في هذا الإطار فحص أصول البيع، والإعلان، والتبليغ، وشروط المزاد، وثمن البيع، وإجراءات المزاد. ويجب توخي الحذر بشأن المهل وشروط التقدم بالطلب في هذا المجال.
يكتسي تحصيل الديون التجارية في وقتها أهمية بالغة بالنسبة للشركات من حيث التدفق النقدي للمنشأة. ويمكن لمكتبنا تقديم الدعم القانوني في تحديد طريقة التنفيذ المناسبة فيما يتعلق بديون الفواتير، وديون الحساب الجاري، والعقود التجارية، والشيكات والسندات، وأثمان السلع والخدمات، والديون الناشئة عن الفسخ التعسفي. وفي تحصيل الديون المستندة إلى أوراق تجارية كالشيكات والسندات الإذنية، يمكن تحديد طريق التنفيذ المناسب من خلال تقييم عناصر السند كتاريخ التحرير، والاستحقاق، والقيمة، والتوقيع، والتظهير، والحامل المخوّل. ويُقيَّم مدى تقادم الدين وفقاً لمصدره والتشريع الخاص ذي الصلة؛ وقد تختلف المهل بحسب كون الدين ناشئاً عن شيك أو سند إذني أو عقد أو أجرة إيجار أو دين تجاري أو حكم قضائي.
الإفلاس هو طريق تنفيذ جبري جماعي يهدف إلى تصفية ذمة المدين المالية وفق الأصول القانونية، ويُطبَّق على الشركات التجارية وعلى الأشخاص الخاضعين للإفلاس في حالات معينة عند تحقق الشروط المنصوص عليها في القانون. وفي إجراءات الإفلاس، لا يُقيَّم وضع دائن واحد فحسب، بل يُقيَّم مجمل ذمة المدين المالية والأوضاع القانونية لجميع الدائنين معاً. ويُعد طريق الإفلاس آلية قانونية مهمة بوجه خاص بالنسبة للمدينين الممارسين لأنشطة تجارية؛ ويُقيَّم في إجراءات الإفلاس طبيعة الدين، ومدى خضوع المدين للإفلاس، وسند التنفيذ، وأمر الدفع، وسداد الدين من عدمه، وطلب الإفلاس. وفي حال توافر الشروط المنصوص عليها في القانون، يمكن في بعض الحالات طلب الإفلاس المباشر؛ ويجب تقييم مدى تحقق أسباب الإفلاس المباشر والوضع القانوني للمدين وخصائص الواقعة الملموسة. كما توجد آليات قانونية مختلفة تهدف إلى تصحيح الوضع المالي للمدين خلال إجراءات الإفلاس؛ وتكتسي مسائل مثل الصلح الواقي من الإفلاس وإعادة الهيكلة وسائر سبل الحل القانونية الأخرى أهمية بالغة بالنسبة للمنشآت التي تعاني من صعوبات في السداد.
الصلح الواقي من الإفلاس هو آلية قانونية تتيح للمدين الذي يتعذر عليه سداد ديونه في مواعيدها أو الذي يواجه خطر عدم القدرة على السداد، سداد ديونه وفق خطة محددة أو إعادة هيكلة وضعه المالي، ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون. وتتضمن إجراءات الصلح الواقي العديد من المراحل القانونية، مثل المهلة المؤقتة، والمهلة القطعية، ومفوض الصلح، ووضع الدائنين، وإخطارات الديون، والمشروع، وفحص المحكمة. ويكتسي تقييم طلب الصلح الواقي في الوقت المناسب أهمية بالغة بالنسبة للشركات التي تعاني من صعوبات مالية؛ إذ يُفحص خلال إجراءات الطلب الوضع المالي للشركة، وهيكل ديونها، وحقوقها، وتدفقها النقدي، وأصولها، وخطة السداد، لتقييم مدى قابلية مشروع الصلح للتطبيق. ولا يقتصر أثر الصلح الواقي على المدين فحسب، بل يُرتب نتائج مهمة بالنسبة للدائنين أيضاً؛ إذ قد يتعين على الدائنين الإخطار بديونهم، وتقييم مشروع الصلح، وحضور اجتماع الدائنين، والتصويت، ومتابعة إجراءات المفوض والمحكمة. ويجب تقييم وضع إجراءات التنفيذ القائمة ومدى إمكانية الشروع في إجراءات تنفيذ جديدة خلال مهلة الصلح الواقي في إطار الأحكام المنصوص عليها في القانون؛ لذلك من المهم أن يقوم الأشخاص الدائنون لشركة أعلنت الصلح الواقي بتقييم استراتيجية التنفيذ والتحصيل الخاصة بهم بشكل منفصل.
لا يقتصر الهدف من قانون التنفيذ على تمكين الدائن من تحصيل دينه فحسب. فللمدين أيضاً حقوق متعددة ينص عليها القانون: كالاعتراض على التنفيذ غير المشروع، والدفع بعدم وجود الدين، والاعتراض بشأن الأموال غير القابلة للحجز، واللجوء إلى الطرق القانونية ضد التبليغ المخالف للأصول، وطلب رفع الحجز غير المشروع، وتقييم سبل الحل المتعلقة بسداد الدين أو إعادة هيكلته. وفي منازعات التنفيذ والإفلاس، قد تكتسي مستندات مثل العقود، والفواتير، وقيود الحساب الجاري، والشيكات والسندات، وإيصالات البنك، وسجلات السداد، والإنذارات، والمراسلات الإلكترونية، والدفاتر والسجلات التجارية، والأحكام القضائية، وملفات التنفيذ، أهمية بالغة. ويكتسي فحص المستندات التي تشكل سند الدين قبل الشروع في التنفيذ أهمية من حيث تحديد طريق التنفيذ الصحيح.
يمكن تحديد طريق التنفيذ المناسب بحسب طبيعة الدين، ثم مباشرة الإجراءات لدى دائرة التنفيذ المختصة. ويُرسل إلى المدين أمر الدفع أو أمر التنفيذ بحسب نوع التنفيذ.
يجب أولاً تحديد تاريخ تبليغ أمر الدفع ونوع التنفيذ. ونظراً لأن مهل الاعتراض وسائر الطلبات القانونية قد تختلف بحسب نوع التنفيذ، فمن المهم فحص الملف دون تأخير.
لا. قد يُرتب الاعتراض أثراً على استمرار إجراءات التنفيذ، لكنه لا يُزيل أصل الدين بحد ذاته. ويجوز للدائن اللجوء إلى طرق قانونية مثل دعوى إبطال الاعتراض أو طلب رفع الاعتراض.
يمكن تطبيق حجز الأجر والراتب ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في القانون.
يمكن فرض الحجز على الأصول القابلة للحجز الموجودة في الحسابات المصرفية للمدين، في إطار إجراءات تنفيذ اكتسبت الصفة القطعية أو استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون.
توجد في القانون أحكام خاصة بشأن حجز مسكن المدين. ويجب تقييم مدى إمكانية تطبيق الحجز بشكل منفصل بحسب طبيعة العقار وظروف الواقعة الملموسة.
قد يُطرح الاعتراض أو دعوى تثبيت عدم المديونية أو غيرها من الطرق القانونية بحسب نوع التنفيذ ومرحلته. ويجب فحص الوضع القانوني فور تبليغ أمر الدفع تجنباً لفوات المهل.
تختلف مدة ملف التنفيذ بحسب سداد الدين من عدمه، وذمة المدين المالية، والاعتراضات، وإجراءات الحجز والبيع، وخصائص الملف.
يجب تقييم مدى خضوع الشركة للإفلاس وتحقق شروط الإفلاس بناءً على الواقعة الملموسة.
لا يُشترط التمثيل بمحامٍ في كل معاملة تنفيذية. غير أن الحصول على الدعم القانوني، خصوصاً في الديون ذات المبالغ الكبيرة، والمنازعات التجارية، وإجراءات التنفيذ المستندة إلى الأوراق التجارية، وإجراءات الحجز والبيع، ودعاوى تثبيت عدم المديونية والاسترداد، يكتسي أهمية بالغة لتجنب فقدان الحقوق.
في حال تعذر تحصيل دينكم، أو الشروع في إجراءات تنفيذ بحقكم، أو فرض حجز على حسابكم المصرفي أو راتبكم، أو حجز عقاركم أو مركبتكم، أو مواجهتكم لإجراءات تنفيذ غير مشروعة، أو معاناة شركتكم من صعوبات مالية، فمن المهم تقييم الوضع القانوني دون تأخير. ويقدم مكتبنا خدمات الاستشارة والمحاماة في مجالات إجراءات التنفيذ، وتحصيل الديون التجارية، والتنفيذ بدون سند تنفيذي وبسند تنفيذي، والتنفيذ الخاص بالأوراق التجارية، والحجز، والحجز التحفظي، والاعتراضات على التنفيذ، ودعوى إبطال الاعتراض، ورفع الاعتراض، وتثبيت عدم المديونية، والاسترداد، والاستحقاق، ومبيعات التنفيذ، وإبطال المزاد، والإفلاس، والصلح الواقي من الإفلاس.