دعاوى الإلغاء، ودعاوى القضاء الكامل، وإجراءات المراجعة القانونية ضد الإجراءات الإدارية.
يمكن أن تؤثر الإجراءات والأعمال التي تقوم بها الإدارة أثناء تنفيذ الخدمات العامة تأثيراً مباشراً على حقوق ومصالح الأفراد والشركات. وفي حال كانت الإجراءات الصادرة عن الجهات الإدارية مخالفة للقانون، أو تضرر الأشخاص بسبب الأعمال الإدارية، يمكن أن تُطرح طرق مختلفة للتقديم القانوني ورفع الدعوى.
القانون الإداري هو فرع القانون الذي ينظم أنشطة المؤسسات والهيئات العامة، وإجراءات وأعمال الإدارة، والوضع القانوني للموظفين العموميين، وطرق حل النزاعات بين الإدارة والأفراد.
يقدم مكتبنا خدمات الاستشارة القانونية والمحاماة في مجال القانون الإداري، وعلى رأسها إلغاء الإجراءات الإدارية، ووقف التنفيذ، ودعاوى القضاء الكامل، والجزاءات المالية الإدارية، وقانون الموظفين والعاملين في القطاع العام، والجزاءات التأديبية، والإيقاف عن العمل، ومعاملات التعيين والنقل، ونزاعات الإعمار والترخيص، ونزع الملكية، والمناقصات العامة، ومعاملات البلديات، والنزاعات الناشئة عن مسؤولية الإدارة.
نظراً لأن مهل التقديم ورفع الدعوى في القانون الإداري قد تكون قصيرة، فمن المهم تقييم الوضع القانوني دون تأخير بعد تبليغ الإجراء الإداري أو وقوع الضرر.
القانون الإداري هو فرع القانون الذي ينظم القواعد القانونية التي تخضع لها الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى أثناء تنفيذ الخدمات العامة، والعلاقات القانونية بين الإدارة والأفراد. ويمكن أن تدخل في نطاق القانون الإداري قرارات الإدارة، وإجراءاتها، وأعمالها، والخدمات العامة، والإجراءات التنظيمية، والمعاملات المتعلقة بالموظفين العموميين. ويجب أن تكون الإجراءات التي تقوم بها الإدارة مطابقة للقانون. ويمكن اللجوء إلى طرق التقديم الإداري والقضائي في مواجهة الإجراءات الإدارية التي يُعتقد أنها مخالفة للقانون، وذلك في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون.
في حال كون الإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية والتي تؤثر على الوضع القانوني للأشخاص مخالفة للقانون، يمكن أن تُطرح دعوى الإلغاء. وفي دعوى الإلغاء، يُقيَّم مدى مطابقة الإجراء للقانون من حيث الاختصاص، والشكل، والسبب، والموضوع، والغاية. وبحسب مضمون الإجراء الإداري وخصائص الواقعة الملموسة، يمكن تقييم طرق قانونية مثل رفع الدعوى، أو طلب وقف التنفيذ، أو التقديم إلى الإدارة.
قد يؤدي استمرار تطبيق إجراء إداري يُدَّعى مخالفته للقانون إلى جعل انتظار نتيجة الدعوى بلا معنى، أو إلى نشوء أضرار يصعب تداركها. وفي مثل هذه الحالات، يمكن طلب وقف التنفيذ ضمن الدعوى في حال توافر الشروط القانونية. وعند طلب وقف التنفيذ، يُقيَّم معاً مدى المخالفة الواضحة للإجراء الإداري للقانون، والضرر الذي قد ينشأ في حال تطبيقه، وطبيعة هذا الضرر، ونتائج تطبيق الإجراء.
في حال تعرض الشخص لضرر مادي أو معنوي بسبب إجراء أو عمل مخالف للقانون تقوم به الإدارة، يمكن أن تُطرح دعوى القضاء الكامل في حال توافر الشروط القانونية. وفي دعاوى القضاء الكامل، تُقيَّم عناصر مثل الضرر المادي، والضرر المعنوي، وخطأ الإدارة، ومسؤولية الإدارة دون خطأ، ورابطة السببية بين الضرر والنشاط الإداري. ويمكن المطالبة بتعويض الأضرار الناشئة عن خطأ المرفق أو غيره من حالات المسؤولية القانونية للإدارة.
في حال تضرر الأشخاص بسبب الأنشطة التي تقوم بها الإدارة، يمكن أن تُطرح مسؤولية الإدارة وفقاً لخصائص الواقعة الملموسة. وتُقيَّم فيما يتعلق بمسؤولية الإدارة عناصر مثل خطأ المرفق، وعدم أداء الخدمة العامة على الوجه المطلوب أو تأخرها أو عدم أدائها إطلاقاً، وحالات المسؤولية دون خطأ، والعمل الإداري، والضرر، ورابطة السببية.
تدخل في نطاق القانون الإداري إجراءات عديدة تبدأ من تعيين الموظف العام في وظيفته وحتى انتهاء مهامه. ويقدم مكتبنا الدعم القانوني في مسائل مثل التعيين، والنقل، والتكليف، والإيقاف عن العمل، والتحقيقات التأديبية، والجزاءات التأديبية، وتقييمات الأداء، والحقوق الوظيفية، ومعاملات التقاعد، والفصل من الوظيفة.
يمكن أن تُطبَّق جزاءات تأديبية مختلفة نتيجة للتحقيقات التأديبية التي تُجرى بحق الموظفين العموميين. ويمكن في العملية التأديبية فحص مدى إجراء التحقيق وفقاً للأصول، ومدى استخدام حق الدفاع، ومدى وقوع الفعل المنسوب فعلاً، ومدى تشكيل الفعل لمخالفة تأديبية، ومدى مطابقة الجزاء الموقّع للقانون، وقواعد الاختصاص والإجراءات. ويمكن تقييم طرق التقديم الإداري ورفع الدعوى في مواجهة الجزاءات التأديبية التي يُعتقد أنها مخالفة للقانون.
يمكن تطبيق تدبير الإيقاف عن العمل بحق الموظفين العموميين في حال توافر شروط معينة. ويجب تقييم الأساس القانوني للإيقاف عن العمل، ومدته، وشروط تطبيقه، وآثاره على الحقوق الوظيفية للموظف العام، بناءً على الواقعة الملموسة. ويمكن فحص طرق التقديم القانوني المتاحة في مواجهة إجراءات الإيقاف عن العمل التي يُعتقد أنها مخالفة للقانون.
يمكن أن تؤدي معاملات تعيين ونقل وتبديل مكان عمل الموظفين العموميين إلى نزاعات مهمة من الناحية الإدارية. ويمكن بشكل خاص تقييم مدى مطابقة الإجراء الإداري للقانون فيما يتعلق بإجراءات التعيين، والتعيين بالنقل، وتبديل مكان العمل، والتكليف المؤقت، وإجراءات التكليف، والنقل الاختياري، والتعيين المستند إلى عذر.
يمكن أن تؤثر تطبيقات الإعمار تأثيراً مباشراً على حقوق الملكية والاستخدام لأصحاب العقارات. ويقدم مكتبنا الدعم القانوني في مسائل مخططات الإعمار، وتعديلات مخططات الإعمار، ومعاملات التفريز، ورخص البناء، وتراخيص استخدام المباني، ومحاضر إيقاف البناء، وقرارات الهدم، والجزاءات المالية المتعلقة بالإعمار، ومعاملات البلديات. وتُقيَّم مدى مطابقة معاملات الإعمار للقانون وحقوق ذوي العلاقة بناءً على العقار والمعاملة الملموسة.
يمكن أن تترتب على رخصة البناء ووثيقة ترخيص استخدام المبنى ومعاملات البلدية المتعلقة بها نتائج قانونية مهمة بالنسبة لأصحاب العقارات. ويمكن فحص مدى مطابقة الإجراءات الإدارية ذات الصلة للقانون فيما يتعلق بعدم منح الرخصة، أو إلغائها، أو النزاعات المتعلقة بوثيقة ترخيص استخدام المبنى، أو ادعاءات مخالفة الرخصة. كما يمكن أن تترتب على قرارات الهدم الصادرة عن الإدارة نتائج جسيمة بالنسبة لأصحاب العقارات؛ ويُقيَّم الوضع القانوني من خلال فحص الأساس القانوني لقرار الهدم، ووضع ترخيص المبنى، ومدى مطابقته لتشريعات الإعمار، وإجراءات التبليغ، وأصول العملية الإدارية. وفي حال توافر الشروط اللازمة، يمكن أن تُطرح دعوى الإلغاء وطلب وقف التنفيذ في مواجهة قرار الهدم.
يمكن أن تُطبَّق جزاءات مالية إدارية مختلفة من قبل المؤسسات العامة بحق الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. وعند تقييم مدى مطابقة الجزاء المالي الإداري للقانون، يمكن فحص أمور مثل أساس الجزاء، والتنظيم المدَّعى مخالفته، ومدى وقوع الفعل فعلاً، والجهة المختصة، ومحاضر الإثبات، والتبليغ، ومقدار الجزاء. ومن المهم التقديم ضمن المهلة القانونية في مواجهة الجزاءات المالية الإدارية التي يُقيَّم أنها مخالفة للقانون.
يقصد بنزع الملكية استحواذ الإدارة على العقارات المملوكة ملكية خاصة لأغراض المنفعة العامة، وذلك ضمن الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون. وفي عمليات نزع الملكية، يمكن أن تُطرح مسائل مثل قرار المنفعة العامة، وإجراءات نزع الملكية، وبدل نزع الملكية، وقيمة العقار، وعملية التسوية الودية، ونزع الملكية المستعجل، والاستيلاء دون نزع الملكية. ومن أجل حماية حقوق أصحاب العقارات، من المهم الفحص القانوني لعملية نزع الملكية والبدل المحدد. وفي حال تدخل الإدارة فعلياً أو قانونياً في عقار مملوك ملكية خاصة دون إجراء عملية نزع ملكية، يمكن أن تُطرح مطالبات قانونية بسبب الاستيلاء دون نزع الملكية وفقاً لخصائص الواقعة الملموسة؛ وفي هذا النوع من النزاعات، تُقيَّم عناصر مثل الوضع المُلكي للعقار، وتدخل الإدارة، وطبيعة هذا التدخل، وطريقة استخدام العقار، والضرر وفقدان القيمة.
يمكن أن تكون العديد من المعاملات التي تنفذها البلديات محلاً للنزاع من الناحية القضائية الإدارية. ويمكن إجراء الفحص القانوني بشكل خاص فيما يتعلق بمخططات الإعمار، ومعاملات الترخيص، وقرارات الهدم، والجزاءات المالية المتعلقة بالإعمار، وقرارات مجلس الإدارة، وأجرة المثل، ومعاملات نزع الملكية، وغيرها من القرارات الإدارية. وفي حال استخدام العقارات المملوكة للدولة دون إذن أو بشكل مخالف للقانون، يمكن أن تُطرح مطالبة أجرة المثل؛ وفي معاملات أجرة المثل، تُقيَّم الحالة القانونية للعقار، وطريقة الاستخدام، ومدة الاستخدام، وحساب بدل أجرة المثل، ومعاملات الإثبات. ويمكن فحص طرق التقديم القانونية في مواجهة معاملات أجرة المثل التي يُعتقد أنها جائرة أو مخالفة للقانون.
تُعد المناقصات العامة إحدى العلاقات القانونية المهمة بين الإدارة والأشخاص من القطاع الخاص. ويقدم مكتبنا الدعم القانوني في فحص وثائق المناقصة، وتقييم شروط المناقصة، والاعتراض على إجراءات المناقصة، وقرارات لجنة المناقصة، والاستبعاد من المناقصة، وإجراءات العقد، والتقديم إلى هيئة المناقصات العامة، ونزاعات المناقصات. وفي حال الاعتقاد بوجود مخالفة للقانون في المناقصات العامة، يمكن أن تُطرح طرق الشكوى إلى الإدارة والشكوى الاعتراضية إلى هيئة المناقصات العامة، ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة. ومن الأهمية بمكان تطبيق المهل وأصول التقديم بشكل صحيح في هذه الطلبات.
يمكن أن تخضع العقود المبرمة بين المؤسسات العامة والأشخاص من القطاع الخاص لقواعد القانون الخاص أو القانون العام، بحسب طبيعة العقد. ويمكن إجراء التقييم القانوني في العقود الحكومية فيما يتعلق بانعقاد العقد، والالتزامات، وتنفيذ العقد، والفسخ، والشروط الجزائية، والضمانات، والمستحقات، وانتهاء العقد. كما يمكن أن تكون النزاعات الناشئة بشأن راتب الموظف العام، وإجازاته، ودرجته ومرتبته، وتقاعده، وحقوقه الوظيفية الأخرى، محلاً للتقديم الإداري أو الدعوى؛ ويجب في هذا الشأن مراعاة عناصر مثل التشريعات المطبقة، والملاك الوظيفي، والمهمة، ومدة الخدمة.
قد لا يستلزم كل نزاع أن يكون محلاً للدعوى مباشرة. ففي بعض الحالات، يمكن أولاً التقديم إلى الإدارة المعنية أو طلب إعادة التقييم من الجهة الإدارية. وفي التقديمات الإدارية، يجب تحديد الجهة المقدَّم إليها، وموضوع الطلب، والأسباب القانونية، ومهلة التقديم، والإجراء أو القرار المطلوب، بشكل صحيح. ويمكن تقديم الطلبات في إطار التشريعات ذات الصلة بهدف الحصول على معلومات حول معاملات المؤسسات والهيئات العامة، أو طلب تنفيذ إجراء معين.
عند تقييم مدى مطابقة الإجراء الإداري للقانون، تُؤخذ في الاعتبار بشكل أساسي خمسة عناصر: الاختصاص، الذي يبين ما إذا كان الإجراء قد صدر عن الجهة المختصة قانوناً؛ والشكل، الذي يبين مدى مطابقة الإجراء لقواعد الإجراءات والشكل التي يخضع لها؛ والسبب، الذي يبين الأسباب المادية والقانونية التي يستند إليها الإجراء؛ والموضوع، الذي يبين مدى مطابقة النتيجة القانونية التي يرتبها الإجراء للقانون؛ والغاية، التي تبين ما إذا كان الإجراء قد صدر تحقيقاً للمنفعة العامة ومقتضيات الخدمة. وتؤدي مخالفة أحد هذه العناصر للقانون إلى نتيجة إلغاء الإجراء الإداري، وذلك بحسب خصائص الواقعة الملموسة.
يمكن أن تختلف مهل رفع الدعوى في القضاء الإداري عن الدعاوى الخاصة، وقد تكون في أغلب الأحيان أقصر منها. ويجب بشكل خاص حساب المهل بشكل صحيح فيما يتعلق بدعاوى الإلغاء، ودعاوى القضاء الكامل، والجزاءات المالية الإدارية، والجزاءات التأديبية، ومعاملات الإعمار، ومعاملات نزع الملكية، وقرارات الهدم. وقد تكتسب عناصر مثل تاريخ تبليغ الإجراء الإداري، أو تاريخ العلم بالإجراء، أو تاريخ وقوع الضرر، أهمية في بداية العملية القانونية. لذلك من المهم إجراء الفحص القانوني دون تأخير بعد تبليغ الإجراء الإداري أو القرار. وقد تكتسب في النزاعات الإدارية مستندات مثل القرارات الإدارية، والتبليغات، والمراسلات الإدارية، وملفات التحقيق التأديبي، والمحاضر، وتقارير الخبراء، ومخططات الإعمار، وسجلات الطابو، ووثائق الترخيص، وتسجيلات الصور والفيديو، ووثائق المناقصة، والعقود، والمراسلات الداخلية للمؤسسة، أهمية خاصة. ويمكن أن يكون لفحص المستندات التي يستند إليها الإجراء الإداري وملف المعاملة دور مهم في تحديد استراتيجية الدعوى.
هي الدعوى التي تهدف إلى إلغاء الإجراءات الصادرة عن الجهات الإدارية والتي يُدَّعى أنها مخالفة للقانون، وذلك بموجب حكم قضائي.
يمكن أن تختلف مهلة رفع الدعوى بحسب طبيعة الإجراء والتنظيمات الخاصة الواجبة التطبيق. لذلك يجب عدم الاكتفاء بالنظر إلى مهلة الدعوى العامة فقط، بل يجب فحص المهلة التي يخضع لها الإجراء الإداري الملموس بشكل منفصل.
وقف التنفيذ هو تدبير قضائي يتيح، في حال توافر الشروط المنصوص عليها في القانون، وقف تطبيق الإجراء الإداري محل الدعوى بشكل مؤقت أثناء استمرار المحاكمة.
في حال وقوع ضرر بسبب إجراء أو عمل مخالف للقانون تقوم به الإدارة، يمكن المطالبة بتعويض الأضرار المادية والمعنوية عن طريق دعوى القضاء الكامل، وذلك وفقاً لظروف الواقعة الملموسة.
إذا كان يُعتقد أن الجزاء التأديبي مخالف للقانون، يمكن استخدام الطرق القانونية اللازمة بعد تقييم أساس الجزاء، وعملية التحقيق، وحق الدفاع، وطبيعة الفعل، ومدى مطابقة الجزاء للقانون.
من خلال فحص الأساس القانوني لقرار الهدم والعملية الإدارية، يمكن طلب دعوى الإلغاء وطلب وقف التنفيذ عند الاقتضاء، في حال توافر الشروط القانونية.
يمكن أن تختلف الجهة والمهلة التي يُعترض أمامها على الجزاء المالي الإداري بحسب أساس الجزاء والتشريعات الخاصة. لذلك يجب فحص قرار الجزاء والتبليغ.
يمكن أن تُطرح طرق قانونية مختلفة بحسب طبيعة نزع الملكية وموضوع النزاع. وقد تكون هناك عمليات قانونية مختلفة فيما يتعلق بإجراء نزع الملكية والبدل المحدد.
يمكن أن تخضع مخططات الإعمار وتعديلاتها للرقابة القضائية ضمن الشروط والمهل القانونية، في حال وجود ادعاء بمخالفة القانون.
قد لا يكون التمثيل بمحامٍ إلزامياً في جميع الحالات في الدعاوى الإدارية. غير أنه نظراً لضرورة التقييم الصحيح للمهل، وقواعد الاختصاص، ونوع الدعوى، والعناصر القانونية للإجراء الإداري في القضاء الإداري، فقد يكون الحصول على الدعم القانوني أمراً مهماً.
إذا كنتم تعتقدون أن إجراءً أو قراراً أو جزاءً اتخذته الإدارة بحقكم مخالف للقانون، فمن المهم أولاً تقييم الأساس القانوني للإجراء ومهل التقديم. وإذا كنتم بحاجة إلى دعم قانوني في مسائل إلغاء الإجراء الإداري، ووقف التنفيذ، ودعاوى القضاء الكامل، ومسؤولية الإدارة، وقانون الموظفين، والجزاءات التأديبية، ومعاملات التعيين والنقل، ونزاعات الإعمار، ومعاملات البلديات، ونزع الملكية، والاستيلاء دون نزع الملكية، والجزاءات المالية الإدارية، ونزاعات المناقصات العامة، يمكنكم التواصل معنا لتقييم خصائص واقعتكم.