الدعم في دعاوى التعويض المادي والمعنوي، والمطالبات الناشئة عن حوادث السير والأفعال غير المشروعة.
يمكن أن يتعرض الأشخاص لضرر مادي أو معنوي نتيجة فعل غير مشروع، أو حادث، أو مخالفة عقدية، أو أي سبب قانوني آخر. ويمكن أن يُطرح حق المتضرر في المطالبة بالتعويض وفقاً لطبيعة الضرر الحاصل وسببه القانوني.
يشمل قانون التعويضات العمليات المتعلقة بتحديد الضرر الحاصل، وتحديد المسؤولين عنه، وجبر الخسارة المادية أو المعنوية التي لحقت بالمتضرر عبر السبل القانونية.
يقدم مكتبنا خدمات الاستشارة القانونية والمحاماة في مجال قانون التعويضات، وفي مقدمتها دعاوى التعويض المادي والمعنوي، والتعويضات الناشئة عن حوادث السير، والتعويضات الناتجة عن إصابات العمل والأمراض المهنية، والتعويض عن الوفاة والإصابة، وتعويض فقدان الكسب، والتعويضات الناشئة عن انتهاك حقوق الشخصية، والأضرار الناشئة عن مخالفة العقد، ومطالبات التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع.
يجب في نزاعات التعويض تقييم نوع الضرر، ووضع الخطأ، ورابطة السببية، والصفة القانونية للأطراف، والأدلة المتوفرة، وكيفية وقوع الحادثة مجتمعةً.
قانون التعويضات هو فرع قانوني يشمل القواعد القانونية المتعلقة بجبر الضرر الذي يلحق بالشخص نتيجة فعل غير مشروع، أو حادث، أو مخالفة عقدية، أو أي سبب آخر ينص عليه القانون. وقد يكون الضرر مادياً كما قد يظهر في صورة ضرر معنوي يمس القيم الشخصية للفرد. ويتمثل الهدف الأساسي لقانون التعويضات في جبر الضرر الناشئ عن انتهاك مصلحة جديرة بالحماية القانونية، متى توافرت الشروط القانونية لذلك.
يشمل التعويض المادي المطالبات المتعلقة بجبر الخسائر التي تلحق بذمة الشخص المالية، أو الأضرار المادية المتوقع أن يتعرض لها مستقبلاً بشروط معينة. ويمكن وفقاً لطبيعة الواقعة المحددة أن تُقيَّم في إطار التعويض المادي نفقات العلاج، والأضرار الناشئة عن فقدان القدرة على العمل، وفقدان الكسب، والأضرار الناشئة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل، والأضرار التي تلحق بالمركبة أو العقار، وفقدان الإعالة، وسائر الأضرار الاقتصادية. ونظراً لاختلاف مقدار الضرر في كل واقعة، تُقيَّم في احتساب التعويض خصائص الحادثة والمستندات المتوفرة مجتمعةً.
التعويض المعنوي هو مطالبة قانونية تهدف إلى جبر الضرر المعنوي الذي يلحق بالقيم الشخصية للفرد نتيجة فعل غير مشروع. ويمكن أن تُطرح مطالبات التعويض المعنوي بشكل خاص في حالات مثل انتهاك السلامة الجسدية، والوفاة، والإصابة البالغة، وانتهاك حقوق الشخصية، والقذف وما شابهه من اعتداءات، وانتهاك الحياة الخاصة. وتُراعى عند تحديد مقدار التعويض المعنوي طبيعة الواقعة، ووضع الأطراف، وجسامة الضرر الحاصل، وسائر العناصر القانونية الأخرى.
يمكن أن تُسفر حوادث السير عن نتائج خطيرة كالوفاة والإصابة وفقدان الأموال. ويُجرى تقييم قانوني، وفقاً لطبيعة الحادثة ووضع المسؤولية، لصالح المتضررين من الحادثة أو أقارب المتوفى، بشأن مسائل كالأضرار الناشئة عن تلف المركبة، وفقدان القيمة، ونفقات العلاج، وأضرار العجز المؤقت والدائم عن العمل، وتعويض فقدان الإعالة، والتعويض المادي والمعنوي. وتكتسي أهمية في احتساب التعويض في حوادث السير محاضر تحديد الحادثة، والتقارير الصحية، ووضع الخطأ، وسجلات تلف المركبة، ومستندات الدخل، وسائر الأدلة الأخرى.
حتى وإن تم إصلاح التلف الذي أصاب المركبة نتيجة حادث سير، فقد يحدث انخفاض في قيمتها السوقية كمركبة مستعملة. وتُقيَّم في المطالبات المتعلقة بفقدان قيمة المركبة عناصر مثل كيفية وقوع الحادثة، ووضع الخطأ، وعمر المركبة، والمسافة المقطوعة، وطبيعة التلف، وسجلات التلف السابقة، ووضع الإصلاح. وتُحدَّد وفقاً لخصائص الواقعة المحددة السبل القانونية المتعلقة بفقدان قيمة المركبة والأضرار التي يمكن المطالبة بها.
في حال إصابة الشخص في حادث سير، لا يقتصر الأمر على نفقات العلاج القائمة فحسب، بل قد تُطرح أيضاً خسائر اقتصادية ومعنوية أخرى ناشئة عن الضرر الجسدي. ويمكن وفقاً لظروف الواقعة المحددة تقييم العجز المؤقت والدائم عن العمل، وفقدان القدرة على العمل، ونفقات الرعاية، ونفقات العلاج والصحة، وفقدان الكسب، والأضرار المعنوية. ويمكن أن تؤدي تقارير اللجان الصحية وحسابات الخبراء المختصين دوراً مهماً في تعويض الأضرار الجسدية.
في حال وفاة شخص نتيجة فعل غير مشروع أو حادث، يمكن أن تُطرح لصالح أقارب المتوفى مطالبات تعويض مادي ومعنوي متنوعة. وفيما يتعلق بتعويض فقدان الإعالة على وجه الخصوص، تُقيَّم الخسارة الاقتصادية التي يتعرض لها الأشخاص الذين كان المتوفى يعيلهم أثناء حياته. كما يمكن وفقاً لظروف الواقعة أن تُطرح مطالبات نفقات الجنازة والدفن والتعويض المعنوي.
يمكن المطالبة بتعويض فقدان الإعالة في حال فقدان الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من الدعم المادي لشخص متوفى هذا الدعم بسبب وفاته. وتُقيَّم في احتساب التعويض عناصر متنوعة كعمر المتوفى، ودخله، وعلاقة الإعالة، ووضع مستحقي الحق، ومدة الحياة المتوقعة، ووضع الخطأ، وسائر البيانات الاقتصادية الأخرى. ونظراً للطابع الفني لاحتساب فقدان الإعالة، قد يستلزم الأمر تقييم البيانات المحددة من قبل خبراء مختصين.
في حال إصابة العامل أو وفاته نتيجة إصابة عمل، يمكن أن تُطرح المسؤولية القانونية لصاحب العمل، ومطالبات التعويض للمتضرر أو مستحقي الحق. ويمكن في هذا الإطار تقييم مطالبات كالتعويض المادي، والتعويض المعنوي، وأضرار العجز الدائم أو المؤقت عن العمل، ونفقات الرعاية، ونفقات العلاج، وتعويض فقدان الإعالة، وذلك وفقاً لظروف الواقعة المحددة. وتكتسي أهمية في إصابات العمل التزامات صاحب العمل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ووضع الخطأ، وكيفية وقوع الحادثة.
يمكن أن تؤدي الأمراض المهنية الناشئة عن ظروف العمل إلى إثارة المسؤولية القانونية وغيرها من المسؤوليات على عاتق صاحب العمل. وتُقيَّم في مطالبات التعويض المتعلقة بالمرض المهني العلاقة بين المرض وظروف العمل، والتزامات صاحب العمل، ومدة العمل، والسجلات الصحية، وسائر الأدلة الأخرى.
في حال تضرر شخص من فعل غير مشروع صادر عن شخص آخر، يمكن أن تُطرح المسؤولية التقصيرية عند توافر الشروط القانونية. وتُقيَّم في مطالبات التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع عناصر أساسية كالفعل غير المشروع، والضرر، والخطأ، ورابطة السببية. ويمكن التقدم بمطالبات التعويض المادي والمعنوي وفقاً لخصائص الواقعة المحددة.
يمكن أن تُرتب الاعتداءات غير المشروعة على شرف الأشخاص وكرامتهم وحياتهم الخاصة وصورهم وأسمائهم وسائر القيم الشخصية نتائج قانونية متنوعة. ويمكن أن تُطرح مطالبات التعويض المادي أو المعنوي بشكل خاص في حالات كالقذف، والاتهامات الباطلة أو غير المشروعة، وانتهاك الحياة الخاصة، والاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية، والاعتداءات على حقوق الشخصية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
يمكن أن تنتهك المشاركات أو التصريحات أو المنشورات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حقوق الشخصية للأفراد. ويمكن وفقاً لطبيعة الواقعة المحددة تقييم الحماية القانونية ومطالبات التعويض بسبب أفعال كالمشاركات المتضمنة قذفاً، والتصريحات المخالفة للحقيقة، ومشاركة البيانات الشخصية، وانتهاك الحياة الخاصة، والاستخدام غير المشروع للتسجيلات المرئية أو الصوتية. وتكتسي أهمية في هذا النوع من النزاعات، إثبات الأدلة الرقمية وحفظها بالشكل الصحيح.
في حال تضرر أحد الطرفين نتيجة عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته العقدية إطلاقاً أو عدم وفائه بها على الوجه الصحيح، يمكن أن تُطرح مطالبات التعويض وفقاً لظروف الواقعة المحددة. وتُقيَّم فيما يتعلق بمخالفة العقد أحكام العقد، والتزامات الأطراف، وطبيعة الإخلال، والضرر، والخطأ، ورابطة السببية، وشروط الفسخ أو العدول عن العقد مجتمعةً.
فيما يتعلق بالأضرار التي تحدث أثناء تقديم الخدمات الصحية، يمكن أن تُطرح المسؤولية القانونية للمؤسسة الصحية أو العاملين الصحيين وفقاً لطبيعة الواقعة. وقد يستلزم الأمر في هذا النوع من النزاعات تقييم عناصر مثل طبيعة التدخل الطبي، وإبلاغ المريض، وطبيعة الممارسة الطبية، والضرر، والخطأ، ورابطة السببية، والسجلات الصحية، وذلك من خلال فحص متخصص.
فيما يتعلق بالأضرار التي يتعرض لها المستهلك نتيجة عيب في السلعة المشتراة أو الخدمة المقدمة، يمكن أن تُطرح مطالبات قانونية متنوعة وفقاً لطبيعة الواقعة المحددة. وتُحدَّد السبل القانونية القابلة للتطبيق من خلال تقييم طبيعة السلعة أو الخدمة، ونوع العيب، والضرر الحاصل، والصفة القانونية للأطراف.
يمكن أن تنشأ أضرار مادية بسبب عيوب أو أفعال مخالفة للقانون تظهر أثناء بناء العقارات أو بيعها أو استخدامها. ويمكن أن تُقيَّم مطالبات التعويض بشكل خاص في مسائل كعيوب الإنشاء، والتنفيذ الناقص أو الخاطئ، والأضرار التي تلحق بالعقار، والتنفيذ المخالف للعقد، والأضرار الناشئة عن التأخير.
يمكن أن تتعرض الشركات أو التجار لضرر مادي بسبب سلوكيات تنافسية مخالفة للقانون أثناء ممارسة الأنشطة التجارية. ويمكن أن تُقيَّم في نزاعات المنافسة غير المشروعة مسائل قانونية كفعل المنافسة غير المشروعة، والإضرار بالسمعة التجارية، وفقدان العملاء، والضرر المادي، ووقف المنافسة غير المشروعة، ومطالبات التعويض.
لا يقتصر الأمر في قانون التعويضات على تحديد المسؤولية فحسب، بل يكتسي احتساب الضرر الحاصل بشكل صحيح أهمية أيضاً. ويمكن وفقاً لطبيعة الواقعة المحددة أن تُدرَج في الاحتساب بيانات متنوعة كوضع الدخل، والعمر، ومدة العمل، ونسبة العجز عن العمل، ونسبة الخطأ، ومدة الحياة، وعلاقة الإعالة، ونفقات العلاج، والأضرار السابقة والمستقبلية. ويمكن أن تؤدي تقارير الخبرة والحسابات الاكتوارية دوراً مهماً في احتساب التعويضات.
قد لا يكون مجرد وقوع الضرر كافياً في جميع الحالات للمطالبة بالتعويض عن واقعة ما. إذ يجب تقييم الأساس القانوني للمسؤولية والشروط اللازمة بالنسبة للواقعة المحددة. وتُقيَّم بشكل خاص في النزاعات الناشئة عن الفعل غير المشروع، الفعل أو الحادثة التي يُدَّعى أنها تسببت في الضرر (الفعل)، والخسارة المادية أو المعنوية الحاصلة (الضرر)، ووضع الخطأ من حيث نطاق المسؤولية، والعلاقة السببية بين الفعل والضرر الحاصل (رابطة السببية). ويُقيَّم كل عنصر من هذه العناصر على حدة وفقاً لخصائص الواقعة المحددة.
يمكن استخدام أدلة متنوعة في إثبات مطالبات التعويض وفقاً لطبيعة الواقعة، كمحاضر تحديد الحادثة، والتقارير الصحية، وسجلات المستشفى، وتقارير الخبرة، وتسجيلات الكاميرات، والصور ومقاطع الفيديو، وأقوال الشهود، ومستندات الدخل، وسجلات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وسجلات مكان العمل، والعقود، والفواتير، والسجلات المصرفية، والمراسلات الرقمية. ويكتسي حفظ الأدلة بشكل آمن فور وقوع الحادثة أهمية في إثبات الضرر والمسؤولية في المراحل اللاحقة.
قد يستلزم الأمر في بعض نزاعات التعويض اللجوء إلى إجراءات الوساطة قبل رفع الدعوى. ويجب تحديد ما إذا كانت الوساطة إلزامية من خلال تقييم أطراف النزاع وطبيعته القانونية والتنظيمات الخاصة التي يخضع لها. ويقدم مكتبنا، عند الاقتضاء، الدعم القانوني في مفاوضات الوساطة، ويُقيّم النتائج القانونية لنصوص الاتفاق.
تكتسي مدة التقادم وسائر المهل القانونية أهمية بالغة في مطالبات التعويض. ويمكن أن يختلف بدء سريان المدة ومدة التقادم الواجبة التطبيق باختلاف نوع الضرر، والسبب القانوني، وطبيعة الواقعة، وصفة الأطراف، والأحكام المنظمة في القوانين الخاصة. لذلك من المهم تقييم الوضع القانوني دون تأخير بعد وقوع الضرر أو العلم بالواقعة.
يمكن أن تُطرح دعوى التعويض في حال تعرض الشخص لضرر مادي أو معنوي نتيجة انتهاك قانوني أو واقعة ما، وتوافر شروط التعويض المنصوص عليها في القانون.
يمكن التقدم بمطالبات التعويض المادي والمعنوي في إطار نزاع واحد، متى كانت ظروف الواقعة المحددة وأساسها القانوني مناسبين لذلك.
يمكن أن تُطرح وفقاً لنتيجة الحادثة مطالبات متنوعة كالأضرار التي تلحق بالمركبة، وفقدان القيمة، ونفقات العلاج، والأضرار الناشئة عن العجز عن العمل، وفقدان الإعالة، والأضرار المعنوية.
يمكن أن يكون وضع الخطأ عنصراً مهماً في تحديد مسؤولية التعويض واحتساب المبلغ الذي يمكن المطالبة به. ويجب تقييم الواقعة المحددة وتحديد الخطأ بشكل منفصل.
في حال وقوع ضرر نتيجة إصابة عمل، يمكن أن تُطرح مطالبات التعويض المادي والمعنوي وفقاً لطبيعة الواقعة وشروط المسؤولية.
يمكن أن تُطرح مطالبات تعويض متنوعة لصالح الأشخاص الذين فقدوا الإعالة بسبب الوفاة، والأقارب المتأثرين معنوياً بالواقعة، في حال توافر الشروط القانونية.
يختلف مقدار التعويض وفقاً لطبيعة المطالبة. ففي الأضرار المادية، يمكن مراعاة الخسارة الاقتصادية الفعلية، والدخل، والعمر، والخطأ، ونسبة العجز عن العمل، وسائر البيانات؛ أما في التعويض المعنوي فيمكن مراعاة طبيعة الواقعة وخصائص الضرر المعنوي الحاصل.
تتوقف مدة الدعوى على عوامل عديدة، كطبيعة النزاع، وجمع الأدلة، وفحوص الخبرة، والتقارير الصحية، وفحوص الخطأ، وعبء العمل لدى المحكمة.
قد لا يكون التمثيل بمحامٍ إلزامياً في كل دعوى تعويض. غير أنه نظراً لوجود مسائل فنية في قانون التعويضات كالخطأ، والسببية، واحتساب الضرر، والتقادم، والأدلة، فقد يكتسي إجراء تقييم قانوني قبل رفع الدعوى أهمية في منع فقدان الحقوق.
إذا كنتم تعتقدون أنكم تعرضتم لضرر نتيجة حادث، أو فعل غير مشروع، أو إصابة عمل، أو وفاة، أو إصابة، أو مخالفة عقدية، أو انتهاك لحقوق الشخصية، فمن المهم بداية تقييم الواقعة من الناحية القانونية. وإذا كنتم بحاجة إلى دعم قانوني بشأن التعويض المادي والمعنوي، وحوادث السير، وفقدان قيمة المركبة، والأضرار الجسدية، والتعويض بسبب الوفاة، وفقدان الإعالة، وإصابات العمل، والأمراض المهنية، والأفعال غير المشروعة، وانتهاك حقوق الشخصية، والأضرار الناشئة عن مخالفة العقد، يمكنكم التواصل معنا لتقييم خصوصيات واقعتكم.