الاستشارة بشأن العقود التجارية، وتحصيل الديون، والمنافسة غير المشروعة، والنزاعات التجارية.
يتطلب تسيير الأنشطة التجارية بشكل قانوني وآمن ومستدام تحديد المخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركات والتجار والمنشآت التجارية مسبقاً وإدارتها بالشكل الصحيح.
القانون التجاري فرع قانوني واسع النطاق ينظم أنشطة المنشآت التجارية، وتأسيس الشركات وسير عملها، والعقود التجارية، والعلاقات التجارية، والأوراق التجارية، والمنافسة غير المشروعة، والنزاعات التجارية.
يقدّم مكتبنا خدمات الاستشارة القانونية والمحاماة في مجال القانون التجاري، وعلى رأسها: قانون الشركات، والعقود التجارية، وتحصيل الديون التجارية، والدعاوى التجارية، ونزاعات الشراكة بين الشركاء، وإجراءات الجمعية العمومية، ومسؤولية المديرين والشركاء، والمنافسة غير المشروعة، والأوراق التجارية، ونزاعات الشيكات والسندات الإذنية، والوكالة التجارية، والتوزيع، والامتياز التجاري، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتصفية الشركات، وحل النزاعات التجارية.
من الأهمية بمكان ألا يقتصر التعامل مع المشكلات القانونية التي تنشأ في الأنشطة التجارية على حلها بعد نشوء النزاع فحسب، بل أن يتم تحديد المخاطر القانونية وتقديم الاستشارة القانونية الوقائية قبل نشوء النزاع.
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون ينظم المنشآت التجارية، والتجار، وشركات التجارة، والعلاقات التجارية، والمعاملات التجارية. ويشمل نطاق القانون التجاري موضوعات عديدة كالمنشآت التجارية، والتجار، وشركات التجارة، والعقود التجارية، والديون التجارية، والأوراق التجارية، والمنافسة غير المشروعة، والوكالة التجارية، وعلاقات النقل واللوجستيات، والدعاوى التجارية، وإدارة الشركات، وعلاقات الشراكة، وعمليات الاندماج والاستحواذ.
يكتسي التحديد المسبق للمخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركات أثناء أنشطتها التجارية اليومية أهمية بالغة من أجل اتخاذ القرارات التجارية بما يتوافق مع القانون. ويقدّم مكتبنا للمنشآت الاستشارة في التقييم القانوني للأنشطة التجارية، وإعداد العقود ومراجعتها، ومنع النزاعات التجارية، وتحليل المخاطر القانونية، وعلاقات الإدارة والشراكة، وتقييم المراسلات التجارية.
يُدار جزء مهم من الأنشطة التجارية عن طريق العقود. ويمكن أن تساعد مراجعة العقود قانونياً قبل توقيعها في منع النزاعات التي قد تنشأ مستقبلاً. ويقوم مكتبنا بإعداد ومراجعة عقود تجارية متنوعة، وعلى رأسها عقود البيع، والتوريد، والخدمات، والعقود الإطارية، والتوزيع، والوكالة التجارية، والامتياز التجاري، والترخيص، والسرية، والتعاون والشراكة. وقد يترتب على توقيع الشركات للعقود المعروضة عليها دون أي تعديل مخاطر قانونية مهمة؛ إذ يمكن عند مراجعة العقد فحص التزامات الطرفين، وشروط الدفع، وشروط التسليم، والشروط الجزائية، وأحكام المسؤولية، وشروط الفسخ، والسرية، والملكية الفكرية، وطريقة حل النزاع، والمحكمة المختصة أو التحكيم، وأحكام القوة القاهرة، من أجل تحديد الأحكام التي قد تشكل خطراً على الشركة.
يكتسي تحصيل الديون في وقتها بالنسبة للمنشآت التجارية أهمية بالغة من حيث التدفق النقدي للمنشأة واستدامتها المالية. ويقدّم مكتبنا خدماته في إجراءات المتابعة القانونية والتحصيل فيما يتعلق بديون الفواتير، وديون الحساب الجاري، وأثمان البيع والخدمات، وديون الموردين، وديون الشيكات والسندات الإذنية، والديون الناشئة عن العقود؛ إذ تُقيَّم إجراءات التنفيذ، والدعوى، والإنذار، وسائر السبل القانونية الأخرى وفقاً لطبيعة الدين. ويكتسي التحديد الصحيح للطبيعة القانونية للنزاع أهمية في حل النزاعات الناشئة عن العلاقات التجارية؛ ويوفر مكتبنا التمثيل القانوني في النزاعات التجارية، وعلى رأسها دعاوى الديون التجارية، ودعاوى إلغاء الاعتراض، ودعاوى تقرير عدم الوجود، ودعاوى الاسترداد، ودعاوى التعويض، والدعاوى الناشئة عن العقود، ودعاوى المنافسة غير المشروعة، ونزاعات الشركات والشراكة، ودعاوى الأوراق التجارية. وقد يستلزم بعض النزاعات التجارية استكمال إجراءات الوساطة الإلزامية قبل رفع الدعوى؛ ومن المهم في إجراءات الوساطة التحديد الصحيح لمطالب الطرفين قانونياً، وإعداد الاتفاق المحتمل بشكل لا يؤدي إلى نزاعات جديدة مستقبلاً.
يُعد تأسيس الشركات المساهمة وإدارتها وإجراءات جمعيتها العمومية وعلاقات الشراكة فيها من أهم مجالات القانون التجاري. ويقدّم مكتبنا للشركات المساهمة الدعم القانوني في إجراءات التأسيس، وإعداد النظام الأساسي، وملكية الأسهم ونقلها، وإجراءات مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها، ومسؤولية المديرين، وحقوق المساهمين، ورأس مال الشركة، وانتهاء الشركة وتصفيتها. ومن المهم في إجراءات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة ونشاطها إعداد عقد الشركة، وتحديد حقوق الشركاء والتزاماتهم، وإدارة الشركة بما يتوافق مع القانون؛ وتشمل خدماتنا تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهيكل الشراكة، ونقل الحصص، وصلاحيات المديرين، وقرارات هيئة الشركاء، والانسحاب من الشراكة أو الإخراج منها، وفسخ الشركة وتصفيتها. ويكتسي البناء الصحيح للهيكل القانوني لأي مشروع تجاري جديد أهمية في منع مشكلات الشراكة والإدارة التي قد تنشأ مستقبلاً؛ إذ تُقيَّم عند تأسيس الشركة مسائل كتحديد نوع الشركة، وإعداد النظام الأساسي أو عقد الشركة، وتكوين هيكل الشراكة ورأس المال، وتحديد نموذج الإدارة وصلاحيات التمثيل والإلزام. وفي حال قيام عدة أشخاص بنشاط تجاري كشركاء، يمكن أن تنظم عقود الشراكة مسائل كنسب الحصص، والمساهمات الرأسمالية، وصلاحيات الإدارة، وتوزيع الأرباح، وحقوق التصويت، ونقل الحصص، وحظر المنافسة، والسرية، والانسحاب من الشراكة، وحل النزاعات. وقد يخضع نقل حصص الشركة لإجراءات قانونية مختلفة تبعاً لنوع الشركة وطبيعة الحصة؛ ويمكن فحص مسائل كعقد النقل، وثمن الحصة، وحقوق الشركاء، وعقد الشركة، وموافقة الجمعية العمومية، والتسجيل والإعلان، وقيود دفتر الأسهم. وقد تنشأ بين شركاء الشركة نزاعات كالخلاف الإداري، وتوزيع الأرباح، ونقل الحصص، وحق الاطلاع والتفتيش، وحظر المنافسة، والانسحاب من الشراكة أو الإخراج منها؛ وينبغي في هذا النوع من النزاعات تقييم عقد الشركة، والاتفاقات بين الشركاء، والتشريعات ذات الصلة، مجتمعةً.
من المهم عقد الجمعيات العمومية للشركات بما يتوافق مع القانون والنظام الأساسي؛ ويمكن لمكتبنا تقديم الدعم القانوني فيما يتعلق بجدول أعمال الجمعية العمومية، والتحضير للاجتماع، وقرارات الجمعية العمومية، ومحاضر الاجتماع، وحقوق المساهمين، والصحة القانونية للقرارات. وقد تُطرح مسألة إبطال القرار أو بطلانه بالنسبة لقرارات الجمعية العمومية المخالفة للقانون أو النظام الأساسي أو قاعدة حسن النية عند توافر الشروط؛ ويُفحص في هذا النوع من النزاعات مضمون القرار، ونصاب الاجتماع والتصويت، والإجراءات الشكلية، وحقوق المساهمين. وقد تنشأ مسؤوليات قانونية متنوعة في حال إخلال مديري الشركة بالتزاماتهم الناشئة عن القانون والنظام الأساسي؛ ويمكن أن تُقيَّم في مسؤولية المديرين مسائل كأضرار الشركة، وأضرار الشركاء والدائنين، واستعمال صلاحية الإدارة، وواجب العناية والولاء، والتصرفات المخالفة للقانون.
يُعد اندماج الشركات إجراءً قانونياً مهماً من حيث إعادة هيكلة البُنى التجارية؛ إذ يستلزم إتمام إجراءات قانونية كعقد الاندماج، وتقرير الاندماج، وحقوق الشركاء، وحماية الدائنين، والهيكل الرأسمالي، والتسجيل والإعلان. وقد يستلزم الاستحواذ على شركة أو حصصها فحصاً قانونياً شاملاً؛ إذ يمكن أن تُفحص أثناء عملية الاستحواذ عقود الشركة، وديونها، ودعاواها، وموظفوها، والتزاماتها الضريبية، وحقوق الملكية الفكرية، وهيكل الحصص، والمخاطر التجارية. ويكتسي فحص الوضع القانوني للشركة أو المنشأة قبل شرائها (الفحص القانوني النافي للجهالة) أهمية من حيث الكشف عن المخاطر المحتملة؛ إذ يمكن أن يشمل الفحص القانوني سجلات الشركة، والعقود، والدعاوى، وملفات التنفيذ، والعقارات، وحقوق الملكية الفكرية، وعلاقات الموظفين، والتراخيص والتصاريح، والديون والالتزامات.
يمكن تكييف السلوكيات المخالفة لقواعد حسن النية والمخلة بالمنافسة في الأنشطة التجارية على أنها منافسة غير مشروعة؛ ويمكن أن تُفحص في نزاعات المنافسة غير المشروعة أنشطة المنشآت المنافسة، والبيانات المضللة، والإضرار بالسمعة التجارية، وتوجيه قاعدة العملاء بشكل مخالف للقانون، واستخدام الأسرار التجارية، والمنافسة المخالفة للعقد. ويكتسي حفظ قوائم عملاء الشركات، وسياسات التسعير، وأساليب الإنتاج، والاستراتيجيات التجارية وما شابهها من معلومات أهمية بالنسبة للأنشطة التجارية؛ ويمكن إعداد ترتيبات قانونية لحماية المعلومات التجارية من خلال اتفاقيات السرية وآليات الحماية التعاقدية. كما يمكن وضع ترتيبات لحظر المنافسة بشروط معينة بالنسبة للشركاء والمديرين والموظفين أو أطراف العقد الآخرين؛ ومن المهم عند تحديد نطاق حظر المنافسة أن تُحدَّد بشكل قانوني عناصر كالمدة، والمكان، ومجال النشاط، وطبيعة العقد، ومركز الأطراف.
يمكن تقييم مسائل كصحة الشيك، وإبرازه، والشيك بلا رصيد، والتظهيرات، وحامل الشيك، والتقادم، وإجراءات التنفيذ، فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة عن الشيكات. وبالنسبة للسندات الإذنية وسائر الأوراق التجارية الأخرى، تكتسي الشروط الشكلية للسند والأحكام الخاصة المتعلقة بقانون الأوراق التجارية أهمية بالغة؛ إذ يجب تحديد طريقة المتابعة المناسبة للديون المستندة إلى سند، وفحص صحته القانونية. وقد تُطرح إجراءات قانونية متنوعة في النزاعات الناشئة عن الشيكات والسندات الإذنية وسندات السحب، كالاعتراض على الدين، والاعتراض على التوقيع، وتقرير عدم الوجود، والاسترداد، وإبطال السند، والتنفيذ غير المشروع.
من المهم في علاقات الوكالة التجارية أن تُحدَّد حقوق الطرفين والتزاماتهما بوضوح في العقد؛ ويمكن أن تنظم عقود الوكالة مسائل كالصلاحية، والمنطقة، والعمولة، والحصرية، ومدة العقد، والفسخ، وطلب التعويض عن الزبائن. وتكتسي في علاقات التوزيع بالتجزئة مسائل كبيع المنتجات، والصلاحية الإقليمية، والتسعير، والأهداف، وانتهاء العقد، أهمية؛ ويمكن إعداد عقود التوزيع بالتجزئة بما يتناسب مع النموذج التجاري للشركة. ويمكن أن تُنظَّم في علاقات التوزيع بالجملة، بشكل تفصيلي، مسائل كالصلاحية الإقليمية، والحصرية، وأهداف البيع، وشروط التوريد، والدفع، والمنافسة، واستخدام العلامة التجارية، والفسخ. وتُحدَّد في علاقات حق الامتياز التجاري حقوق الطرفين والتزاماتهما مقابل استخدام العلامة التجارية ونموذج المنشأة والنظام التجاري؛ ويمكن أن ينظم عقد الامتياز التجاري مسائل كاستخدام العلامة التجارية، وبدل الامتياز، والمنطقة، ومعايير المنشأة، والتدريب والدعم، والسرية، وحظر المنافسة، وانتهاء العقد.
قد لا يكون رفع الدعوى مباشرة هو الأسلوب الأنسب دائماً في النزاعات التجارية؛ إذ يمكن تحديد الأسلوب المناسب من بين التفاوض، والإنذار، والوساطة، والتحكيم، وإجراءات التنفيذ، أو الدعوى، وفقاً لطبيعة النزاع. ويكتسي حل النزاع في أقصر مدة ممكنة وبأقل تأثير ممكن على الأنشطة التجارية للمنشأة أهمية خاصة بالنسبة للمنشآت التجارية. كما يكتسي التحديد الصحيح للمحكمة المختصة نوعياً ومكانياً في النزاعات التجارية أهمية من حيث سلامة سير إجراءات الدعوى؛ إذ ينبغي أن يُقيَّم بشكل مستقل ما إذا كان النزاع يتسم بطبيعة الدعوى التجارية المطلقة، أو الدعوى التجارية النسبية، أو نزاع المستهلك، أو نزاع العمل، أو نزاع الملكية الفكرية. ويمكن أن تكون الدفاتر والسجلات التجارية للشركات من بين الأدلة المهمة في النزاعات التجارية؛ إذ قد تكتسي الفواتير، وسجلات الحساب الجاري، والحركات المصرفية، والدفاتر التجارية، ونماذج الطلبات، وإذون التسليم، والمراسلات الإلكترونية، والعقود، أهمية في حل النزاع.
يشمل القانون التجاري مجالات عديدة، منها المنشآت التجارية، والتجار، والشركات، والعقود التجارية، والأوراق التجارية، والمنافسة غير المشروعة، والوكالة التجارية، والدعاوى التجارية، والاندماج والاستحواذ.
يكتسي فحص العقود، وبخاصة ذات القيمة المرتفعة أو المدة الطويلة أو التي تُرتب آثاراً تجارية مهمة، قبل توقيعها، أهمية من حيث الحد من المخاطر القانونية والمالية التي قد تنشأ مستقبلاً.
يمكن استخدام سبل قانونية مختلفة كالإنذار، وإجراءات التنفيذ، والدعوى، أو الوساطة، وفقاً لمصدر الدين. وينبغي تحديد الأسلوب الأنسب وفقاً لطبيعة الدين.
قد تختلف إمكانية نقل الحصص باختلاف نوع الشركة، وعقد الشركة، والتشريعات القانونية ذات الصلة.
قد تنشأ مسؤوليات قانونية متنوعة في حال إخلال المديرين بالتزاماتهم الناشئة عن القانون أو عقد الشركة، وترتب ضرر نتيجة لذلك.
قد تُطرح طلبات الإبطال أو البطلان بالنسبة لقرارات الجمعية العمومية المخالفة للقانون أو عقد الشركة أو التشريعات القانونية ذات الصلة، عند توافر شروطها.
قد يوجد شرط الوساطة الإلزامية قبل رفع الدعوى وفقاً لنوع النزاع. وينبغي تحديد النزاعات التجارية المشمولة بهذا الشرط وفقاً لطبيعة كل واقعة.
قد تُطرح إجراءات التنفيذ الخاصة بالأوراق التجارية أو سبل قانونية أخرى، وفقاً لطبيعة الشيك أو السند. ومن المهم فحص الشروط الشكلية للسند ومهل المتابعة مسبقاً.
نعم. يساعد فحص العقود القائمة، والديون، والدعاوى، وملفات التنفيذ، وعلاقات الموظفين، وحقوق الملكية الفكرية، وسائر المخاطر القانونية الأخرى، قبل شراء الشركة، على اتخاذ قرار الشراء بشكل سليم.
لا يقل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة قبل نشوء المشكلة أهمية عن حل المشكلات القانونية التي تنشأ في الأنشطة التجارية. ويمكن أن يسهم التقييم المسبق للمخاطر القانونية، وبخاصة فيما يتعلق بالعقود التجارية ذات القيمة المرتفعة، وعلاقات الشراكة، وعمليات شراء الشركات، والديون التجارية، والعلاقات التجارية طويلة الأمد، في الحد من النزاعات التي قد تواجهها المنشآت مستقبلاً. ويقدّم مكتبنا خدمات الاستشارة القانونية والمحاماة في مجالات العقود التجارية، وقانون الشركات، والديون التجارية، والدعاوى التجارية، ونزاعات الشراكة، والمنافسة غير المشروعة، والأوراق التجارية، ونزاعات الشيكات والسندات الإذنية، والوكالة التجارية، والتوزيع بالتجزئة والجملة، وحق الامتياز التجاري، والاندماج والاستحواذ، وإدارة الشركات، وحل النزاعات التجارية.