الاستشارة بشأن الاعتراض على الجزاءات الضريبية، والنزاعات الضريبية، وإجراءات التقديم الإداري.
تُعد الالتزامات الضريبية جزءاً لا يتجزأ من الأنشطة التجارية والمالية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. فقد تُسفر عمليات التدقيق التي تجريها الإدارة الضريبية، والضرائب المربوطة، والجزاءات المفروضة، وفوائد التأخير المطبقة، عن نتائج مالية جسيمة بالنسبة للمكلفين.
يشمل القانون الضريبي مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بربط الضرائب واستحقاقها وتحصيلها، وعمليات التدقيق الضريبي، والجزاءات الضريبية، ونظام الصلح، وتسوية النزاعات بين الإدارة الضريبية والمكلفين عبر الطرق الإدارية والقضائية.
يقدم مكتبنا خدمات الاستشارة والمحاماة في مجالات الاستشارة أثناء إجراءات التدقيق الضريبي، والتقييم القانوني للإخطارات الضريبية وإخطارات الجزاءات، وطلبات الصلح، ودعاوى الإلغاء أمام المحكمة الضريبية، ونزاعات غرامة التأخير والفوائد، والتقييم الأولي فيما يتعلق بالجرائم الضريبية، والتقييم العام للمخاطر الضريبية التي قد تواجه الشركات.
القانون الضريبي هو فرع من فروع القانون العام ينظم القواعد التي يجب على الدولة الالتزام بها عند ممارسة سلطتها في فرض الضرائب، وكذلك حقوق المكلفين والتزاماتهم تجاه الضريبة. وتنظم القوانين الضريبية ذات الصلة، وفي مقدمتها Vergi Usul Kanunu، مراحل ربط الضريبة وتبليغها واستحقاقها وتحصيلها، وإجراءات التدقيق الضريبي، والجرائم والجزاءات الضريبية، وطرق الحل الإداري مثل الصلح والتصحيح. ونظراً لأن مهل التقديم الإداري ورفع الدعوى في النزاعات الضريبية قصيرة بوجه عام وبحكم القانون، فإن تقييم الوضع القانوني دون تأخير بعد تبليغ إخطار ضريبي/جزائي أو تقرير تدقيق يُعد أمراً بالغ الأهمية.
يتمتع المكلف بحقوق شكلية وموضوعية أثناء عمليات التدقيق الضريبي التي تجريها الإدارة الضريبية. ويمكن خلال عملية التدقيق تقييم مدى مشروعية بدء التدقيق وفق الأصول، وإبلاغ المكلف، وتقديم الدفاتر والمستندات، ومضمون محاضر التدقيق، والأساس القانوني للتقرير الصادر في نهاية التدقيق. كما أن إعداد الآراء والاعتراضات المقدمة ضد تقرير التدقيق في الوقت المناسب وبشكل مُسبب من شأنه أن يعزز الموقف القانوني في المراحل اللاحقة.
بعد تبليغ الإخطارات المتعلقة بالضرائب المربوطة والجزاءات المفروضة من قبل الإدارة الضريبية، من المهم فحص الأساس القانوني للربط والجزاء، وطريقة الاحتساب، والوقائع التي استندت إليها. ووفقاً لطبيعة الواقعة، يمكن تقييم طرق قانونية مختلفة كالصلح أو رفع الدعوى أو طلب التصحيح؛ ويُحدد الطريق الذي سيُتبع بحسب نوع الإخطار وأولويات المكلف.
في حال توافر الشروط المنصوص عليها في القانون، يمكن اللجوء إلى الصلح مع الإدارة الضريبية فيما يتعلق بالضرائب المربوطة و/أو الجزاءات المفروضة. وخلال عملية الصلح، يُنظر في أساس الربط، والأدلة والمبررات التي يمكن للمكلف تقديمها، وكيفية تقييم الإدارة للواقعة، والنتائج التي قد يحققها الصلح للمكلف مقارنة برفع الدعوى. ونظراً لأن مهل طلب الصلح محددة في القانون، فإن مباشرة العملية دون تأخير بعد تبليغ الإخطار أمر مهم.
عند الاعتقاد بمخالفة معاملات الإدارة الضريبية للقانون، يمكن اللجوء إلى رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الضريبية خلال المهل المنصوص عليها في القانون. وتنظر المحكمة أثناء الدعوى في الأساس القانوني والمادي للربط، ومدى مشروعية إجراءات التدقيق، وتقييم الأدلة، ومدى مطابقة معاملة الإدارة للقانون. ويُعد الالتزام الدقيق بمهلة رفع الدعوى وشروطها أمراً بالغ الأهمية لتجنب فقدان الحق.
بالنسبة للضرائب التي لم تُسدد في مواعيدها، قد تترتب غرامة تأخير وفائدة تأخير وسائر المستحقات التبعية الأخرى المنصوص عليها في القانون. وينبغي تقييم طريقة احتساب هذه المستحقات، وتاريخ بدء سريانها، ومدى مطابقة النسب المطبقة للتشريع، بشكل منفصل بحسب وقائع كل حالة.
قد تُرتب بعض المخالفات الضريبية، إلى جانب الجزاءات الضريبية ذات الطابع الإداري، نتائج على صعيد القانون الجنائي أيضاً في حال توافر الشروط المنصوص عليها في القانون. ومن المهم في مثل هذه الملفات تقييم العلاقة بين الإجراء الإداري والإجراء الجزائي المحتمل، والوضع القانوني للمكلف، بشكل متكامل.
قد تُرتب الأنشطة التجارية للشركات وعقودها ومعاملاتها الهيكلية (كالاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة) نتائج ضريبية متنوعة. ويمكن لمكتبنا إجراء تقييم عام للمخاطر الضريبية في إطار الطبيعة القانونية للمعاملة المحددة؛ مع التوصية بالتنسيق مع المحاسبين القانونيين والمحاسبين القانونيين المحلفين فيما يخص التخطيط الضريبي التفصيلي وإجراءات الإقرارات الضريبية.
تُحدد مهل التقديم الإداري وطلب الصلح ورفع الدعوى في القانون الضريبي بموجب القانون، وهي في العموم قصيرة. وقد يؤدي فوات هذه المهل إلى سقوط حق المكلف في اللجوء إلى الطرق القانونية. لذلك، عند تبليغ إخطار ضريبي/جزائي أو أمر بالدفع أو تقرير تدقيق، من المهم تقييم الوضع القانوني دون تأخير وتحديد الطريق الذي سيُتبع (الصلح أو طلب التصحيح أو رفع الدعوى) في الوقت المناسب.
بعد تبليغ الإخطار المتعلق بالجزاء الضريبي، يمكن تقييم طرق قانونية مثل طلب الصلح أو طلب التصحيح أو رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الضريبية، وفقاً لظروف الواقعة المحددة. ويجب تحديد الطريق الذي سيُتبع بحسب نوع الإخطار ومهله.
المهل المتعلقة بطلب الصلح محددة في القانون وتبدأ بالسريان من تاريخ تبليغ الإخطار. ولتجنب فوات المهلة، من المهم إجراء التقييم القانوني دون إضاعة الوقت فور تبليغ الإخطار.
يتمتع المكلف أثناء عملية التدقيق بحقوق منها الإبلاغ، والاعتراض على المحاضر، وتقديم الدفاع، واللجوء إلى طرق قانونية كالصلح أو رفع الدعوى ضد نتيجة التدقيق. وقد يختلف نطاق هذه الحقوق بحسب نوع التدقيق ومرحلته.
قد يؤثر نطاق الصلح ونتائجه على حق رفع الدعوى المتعلق بالضريبة والجزاء موضوع الصلح. لذلك من المهم تقييم النتائج القانونية للصلح قبل تقديم طلب الصلح.
تختلف مهلة رفع الدعوى بحسب طبيعة المعاملة وتاريخ التبليغ. لذلك من المهم احتساب المهلة دون تأخير فور تبليغ الإخطار الضريبي/الجزائي أو أي معاملة إدارية أخرى.
قد لا يكون التمثيل بمحامٍ إلزامياً في جميع الحالات في الدعاوى الضريبية. غير أنه نظراً للطابع الفني للقانون الضريبي، وقصر المهل، وتعقيد القواعد الإجرائية، فإن الحصول على الدعم القانوني قد يكون مهماً لتجنب فقدان الحقوق.
إذا واجهتم إخطاراً ضريبياً/جزائياً أو أمراً بالدفع أو تقرير تدقيق ضريبي، فمن المهم بداية تقييم الأساس القانوني للمعاملة ومهل التقديم. وإذا كنتم بحاجة إلى دعم قانوني بشأن التدقيق الضريبي، والجزاءات الضريبية، والصلح، وطلبات التصحيح، وغرامة وفائدة التأخير، وإجراءات التقاضي أمام المحكمة الضريبية، يمكنكم التواصل معنا لتقييم خصوصيات حالتكم.