تصريح الإقامة، وتصريح العمل، وطلب الجنسية، والإجراءات المتعلقة بقانون الأجانب.
يُعد التحديد الصحيح للوضع القانوني للأجانب المقيمين في تركيا، أو الذين يستثمرون فيها، أو يعملون، أو يتلقون تعليمهم، أو يمارسون نشاطاً تجارياً فيها، أمراً بالغ الأهمية. وتخضع مسائل عديدة مثل تصريح الإقامة، وتصريح العمل، واكتساب الجنسية التركية، وطلبات الجنسية، والترحيل، والحماية الدولية، وتملك الأجانب للعقارات في تركيا، لتنظيمات قانونية مختلفة.
يشمل قانون الأجانب والجنسية التنظيمات القانونية المتعلقة بالوضع القانوني للأجانب في تركيا، وحقوق الإقامة والعمل، ومعاملات الجنسية، والجنسية عن طريق الاستثمار، وإجراءات الترحيل، والحماية الدولية، وحقوق والتزامات الأجانب في تركيا.
يقدم مكتبنا خدمات الاستشارة القانونية والمحاماة فيما يتعلق بطلبات تصريح الإقامة ومعاملات التمديد، وتصاريح العمل، واكتساب الجنسية التركية، والجنسية التركية عن طريق الاستثمار، والجنسية عن طريق الزواج، والجنسية الاستثنائية، ومتابعة طلبات الجنسية، وقرارات رفض طلبات الجنسية، وقرارات الترحيل، وحظر الدخول، وإجراءات الإبعاد، والحماية الدولية، وتملك العقارات، وتأسيس الأجانب للشركات، والمعاملات القانونية للأجانب في تركيا.
قانون الأجانب هو فرع القانون الذي ينظم القواعد المتعلقة بدخول الأشخاص غير حاملي الجنسية التركية إلى تركيا، وإقامتهم فيها، وعملهم، وتعليمهم، واستثمارهم، وتملكهم للعقارات، وغير ذلك من المعاملات القانونية. أما قانون الجنسية فيشمل مسائل مثل اكتساب الشخص للجنسية التركية، أو فقدانها، أو التخلي عنها، أو تحديد الوضع الجنسيّ للشخص. وغالباً ما يُنظر إلى هذين المجالين معاً؛ إذ يمكن أن تترتب على إجراءات الإقامة والعمل وتملك العقارات والجنسية، خاصة بالنسبة للأجانب الذين يقيمون أو يستثمرون في تركيا لفترة طويلة، نتائج قانونية مترابطة فيما بينها.
قد يحتاج الأجانب الراغبون في البقاء في تركيا لمدة معينة إلى الحصول على تصريح إقامة، وذلك بحسب وضعهم القانوني. ويمكن تقديم الدعم القانوني في إجراءات تصريح الإقامة فيما يتعلق بالطلب الأول، وطلب التمديد، وتحديد نوع تصريح الإقامة، وإعداد الطلب، وتقييم مستندات الطلب، والطرق القانونية في مواجهة قرارات الرفض. ويمكن أن يُطرح تصريح الإقامة قصير الأمد بالنسبة للأجانب الراغبين في البقاء في تركيا لأغراض معينة في حال توافر الشروط المنصوص عليها في التشريعات؛ ويمكن أن يختلف الأساس القانوني للطلب والمستندات اللازمة بحسب غرض بقاء الأجنبي في تركيا. ويمكن أن يُطرح تصريح الإقامة العائلي بالنسبة للأجانب الراغبين في الإقامة في تركيا بسبب الروابط الأسرية؛ وفي هذه الطلبات يمكن تقييم أمور مثل علاقة الزواج، والأطفال، والوضع القانوني لأفراد الأسرة، وشروط الدخل والسكن، والتأمين الصحي. ويجب أن يسير الوضع القانوني للطلاب الأجانب الذين يتلقون تعليمهم في تركيا وفقاً للتشريعات طوال مدة الدراسة؛ وفيما يتعلق بتصريح إقامة الطالب، يمكن أن تكتسب أموراً مثل وضع المؤسسة التعليمية، ومدة الدراسة، ومدة الإقامة، وبيانات العنوان، ومعاملات تمديد تصريح الإقامة أهمية خاصة. أما بالنسبة للأجانب المقيمين في تركيا لفترة طويلة والذين تتوافر فيهم الشروط الأخرى المنصوص عليها في التشريعات، فيمكن أن يُطرح تصريح الإقامة طويل الأمد.
يجب تقييم الإذن والشروط القانونية اللازمة لأنشطة العمل بالنسبة للأجانب الراغبين في العمل في تركيا؛ ويمكن في إجراءات تصريح العمل فحص وضع صاحب العمل، ومهنة الأجنبي، وعقد العمل، وشروط العمل، ونوع التصريح، ومستندات الطلب. ويمكن أن تُطرح إجراءات ترخيص مختلفة بحسب طبيعة العمل الذي سيمارسه الأجنبي في تركيا ووضعه القانوني؛ ومن المهم في إجراءات الطلب إعداد المستندات وفقاً للتشريعات وسير الطلب بشكل صحيح. وفي حال رفض طلب تصريح العمل، يجب فحص سبب الرفض وتقييم الطرق القانونية التي يمكن اللجوء إليها وفقاً للواقعة الملموسة؛ وفي حال توافر الشروط اللازمة، يمكن أن تُطرح طرق التقديم الإداري أو القضائي.
يمكن اكتساب الجنسية التركية بطرق قانونية مختلفة، مثل الجنسية بالولادة، والجنسية اللاحقة، والجنسية عن طريق الزواج، والجنسية عن طريق التبني، والجنسية عن طريق الاستثمار، والجنسية الاستثنائية؛ ولكل نوع من أنواع الجنسية شروطه الخاصة به. ويمكن للأجانب الذين تتوافر فيهم شروط معينة في تركيا التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية بالطريقة العامة، ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون؛ وفي هذا النوع من الطلبات، يمكن أن تكون مدة الإقامة في تركيا، وإرادة الاستقرار، وتأمين المعيشة، والوضع من حيث النظام العام والأمن القومي، ومعرفة اللغة التركية، وغيرها من الشروط القانونية، محلاً للتقييم. ومن المهم قبل التقدم بطلب الجنسية تقييم الشروط واحداً واحداً بناءً على الواقعة الملموسة.
يمكن أن تُطرح مسألة اكتساب الجنسية التركية بالطريقة الاستثنائية بالنسبة للأجانب الذين يستوفون أنواعاً معينة من الاستثمار والشروط المنصوص عليها في التشريعات؛ وفي عملية الجنسية عن طريق الاستثمار، يمكن أن تُطرح خيارات مختلفة بحسب طبيعة الاستثمار، مثل تملك العقارات، والاستثمار الرأسمالي، وتوفير فرص العمل، والمعاملات المصرفية، أو الصناديق وأدوات الاستثمار الأخرى. ونظراً لخضوع مبالغ الاستثمار وغيرها من الشروط للتغييرات التشريعية، يجب تقييم الشروط القانونية المحدثة قبل التقديم. كما يمكن للأجانب الذين يتملكون عقارات في تركيا ويستوفون شروطاً معينة التقدم بطلب الجنسية أيضاً؛ وفي هذه العملية لا يكفي شراء العقار فقط، بل يجب تقييم الوضع القانوني للعقار، وسجلات الطابو، وعملية الشراء، والتقييم، وعملية الدفع، والقيود المسجلة على العقار، والشروط اللازمة للجنسية، تقييماً مشتركاً. ومن المهم بالنسبة للأجانب الذين سيستثمرون بهدف الحصول على الجنسية إجراء الفحص القانوني قبل الاستثمار؛ ويمكن بشكل خاص في استثمارات العقارات فحص سجلات الطابو، والرهن، والحجز، والشروح المسجلة، والوضع التنظيمي، والأوضاع القانونية المانعة من البيع.
لا يؤدي الزواج من مواطن تركي وحده تلقائياً إلى اكتساب الجنسية التركية؛ إذ يمكن التقدم بطلب الجنسية عن طريق الزواج في حال توافر الشروط المنصوص عليها في القانون. ويُقيَّم في الطلب طبيعة الزواج، والوحدة الأسرية، والوضع القانوني لمقدم الطلب، وغيرها من الشروط القانونية. ويمكن أن تُطرح أيضاً عملية الجنسية الاستثنائية بالنسبة لبعض الأجانب في حال توافر الشروط الخاصة المنصوص عليها في القانون؛ ويجب عند تقييم هذا النوع من الطلبات مراعاة التشريعات ذات الصلة والحالة المحدثة للإجراءات الإدارية.
تتكون طلبات الجنسية بشكل عام من مراحل تحديد نوع الطلب، وفحص الشروط القانونية، وإعداد المستندات اللازمة، وتقديم الطلب، ومتابعة العملية، ومتابعة الفحوصات التي تجريها الجهات المعنية، وتقييم القرار؛ ويمكن أن تختلف العملية والمستندات اللازمة بحسب طبيعة الطلب. وقد يلزم في عملية الطلب متابعة مراحل مثل وضع المستندات، وطلبات استكمال النواقص، والتحقق الأمني، والبحث في السجلات، والتقييم الإداري، ونتيجة الطلب. وفي حال رفض طلب الجنسية، من المهم فحص الأساس القانوني للقرار؛ ويمكن وفقاً لخصائص الواقعة الملموسة فحص أسباب قرار الرفض، وشروط الطلب، والمستندات المقدمة، وتقييم الإدارة، وطرق التقديم الإداري والقضائي. وإذا كان يُعتقد أن بعض القرارات الإدارية الصادرة بشأن طلب الجنسية مخالفة للقانون، يمكن أن تُطرح مسألة اللجوء إلى القضاء الإداري بحسب طبيعة القرار؛ ومن الأهمية بمكان في هذه العملية عدم تفويت مهلة رفع الدعوى.
يمكن اتخاذ قرار ترحيل بحق الأجانب الموجودين في تركيا في حال توافر الشروط المنصوص عليها في التشريعات؛ ويجب بالنسبة للأجنبي الذي يواجه قرار ترحيل تقييم الأساس القانوني للقرار والطرق القانونية القابلة للتطبيق بسرعة. وقد يلزم الأجنبي الصادر بحقه قرار ترحيل اللجوء إلى الطرق القانونية ضمن المهل المنصوص عليها في القانون، بحسب طبيعة القرار؛ ونظراً لأن المهل قد تكون قصيرة، فمن المهم الحصول على الدعم القانوني دون تأخير فور تبليغ قرار الترحيل. وفي بعض الحالات، يمكن تطبيق حظر الدخول إلى تركيا بحق الأجانب؛ ويجب تقييم السبب القانوني لحظر الدخول ومدته والطرق القانونية التي يمكن استخدامها لرفعه، بناءً على الواقعة الملموسة. كما يمكن أن يؤثر تجاوز مدة التأشيرة أو مخالفة شروطها في الوضع القانوني للأجانب في تركيا؛ وفي هذا النوع من الحالات، تُقيَّم أمور مثل مدة المخالفة، والوضع الحالي للأجنبي، والجزاءات الإدارية، والخروج من تركيا والدخول إليها مجدداً. وفي حال رفض طلب تصريح الإقامة، أو عدم قبول طلب التمديد، أو إلغاء تصريح الإقامة القائم، يمكن أيضاً فحص الأساس القانوني للقرار؛ ويمكن أن تُطرح طرق التقديم الإداري أو الدعوى بحسب طبيعة الواقعة الملموسة.
يمكن أن تُطرح عمليات الحماية الدولية في إطار التشريعات ذات الصلة بالنسبة للأجانب الموجودين في تركيا والذين يدَّعون حاجتهم إلى الحماية الدولية؛ وتُقيَّم العملية مع مراعاة الوضع القانوني لمقدم الطلب، وظروفه الشخصية، وطبيعة الطلب. والأوضاع القانونية للأجانب في تركيا ليست متماثلة؛ فتحديد الوضع الذي يخضع له الشخص، سواء كان تصريح إقامة، أو تصريح عمل، أو حماية دولية، أو حماية مؤقتة، أو جنسية، يمكن أن يكون حاسماً من حيث الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها.
يخضع تملك الأشخاص الطبيعيين الأجانب للعقارات في تركيا لقيود وشروط قانونية معينة؛ ويمكن قبل شراء العقار فحص حق الأجنبي في تملك العقار، وطبيعة العقار، ووضع الطابو، والوضع التنظيمي، والقيود المسجلة عليه، والنتائج القانونية لعملية البيع. ويمكن للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب تأسيس شركات في تركيا أو المشاركة في شركات قائمة، وذلك بالقدر الذي تسمح به التشريعات؛ ويمكن قبل تأسيس الشركة تقييم نوع الشركة، وهيكل الشراكة، ورأس المال، ومجال النشاط، والالتزامات الضريبية، وتصاريح العمل، والوضع القانوني للشركاء الأجانب. وقد يلزم الأجانب الراغبين في ممارسة نشاط تجاري في تركيا مراعاة التراخيص والتصاريح اللازمة لأنشطتهم، وليس فقط تأسيس الشركة.
في حال زواج الأجانب في تركيا، يمكن أن تُطرح إلى جانب القانون التركي قواعد القانون الدولي الخاص أيضاً فيما يتعلق بانعقاد الزواج والوضع القانوني للطرفين. ويمكن تقييم تصريح الإقامة العائلي وغيره من الأوضاع القانونية بالنسبة لأفراد أسرة الأجانب المتزوجين من مواطنين أتراك أو الأجانب ذوي الوضع القانوني في تركيا. وفي إجراءات الطلاق الخاصة بالأجانب المقيمين في تركيا، يمكن أن تُطرح قواعد القانون الدولي الخاص فيما يتعلق بالمحكمة المختصة، والقانون الواجب التطبيق، والدولة التي انعقد فيها الزواج، وجنسيات الطرفين، والوضع القانوني للأطفال، والنفقة، والنظام المالي للزوجين.
تختلف مدة البقاء في تركيا بحسب التأشيرة، أو الإعفاء من التأشيرة، أو تصريح الإقامة، أو الأوضاع القانونية الأخرى التي يخضع لها الشخص.
لا. لا يوفر الزواج من مواطن تركي وحده الجنسية التلقائية. يلزم للحصول على الجنسية عن طريق الزواج توافر الشروط المنصوص عليها في القانون.
يمكن للأشخاص الطبيعيين الأجانب الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريعات تملك العقارات في تركيا. غير أنه من المهم فحص الوضع القانوني للعقار والمشتري قبل الشراء.
لا. تملك العقار والجنسية عمليتان قانونيتان مختلفتان عن بعضهما. يلزم للحصول على الجنسية استيفاء شروط الاستثمار وغيرها من الشروط المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.
يمكن أن تُطرح مسألة طلب الجنسية بالطريقة الاستثنائية بالنسبة للأجانب الذين يستوفون أحد أنواع الاستثمار المنصوص عليها في التشريعات وغيرها من الشروط. ويجب التحقق بشكل منفصل من مبالغ الاستثمار المحدثة وشروطه في تاريخ التقديم.
يجب فحص أسباب قرار الرفض. ويمكن بحسب طبيعة القرار اللجوء إلى التقديم الإداري أو القضاء الإداري.
تكتسب المهل أهمية بالنسبة للطرق القانونية القابلة للتطبيق في قرارات الترحيل. ويجب فحص القرار من قبل محامٍ دون تأخير بعد تبليغه.
يمكن أن تُطرح طرق قانونية مختلفة بحسب السبب القانوني لحظر الدخول ومدته وطبيعة القرار.
يمكن اللجوء إلى الطرق القانونية في مواجهة قرار الرفض بحسب خصائص الواقعة الملموسة. ويجب فحص أسباب القرار والمهل القابلة للتطبيق.
يمكن للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب تأسيس شركة في تركيا أو المشاركة في شركات قائمة، وذلك في الإطار الذي تسمح به التشريعات. ويجب أيضاً تقييم تصاريح العمل وغيرها من التصاريح إلى جانب تأسيس الشركة.
بالنسبة للأجانب الذين يخططون للعيش في تركيا، أو الاستثمار فيها، أو العمل، أو الحصول على الجنسية التركية، يُعد تحديد الوضع القانوني الصحيح وسير العملية بالشكل الصحيح منذ البداية أمراً مهماً لمنع مخاطر مثل الرفض، أو تجاوز المهلة، أو فقدان الوضع القانوني التي قد تظهر مستقبلاً. ويقدم مكتبنا خدمات الاستشارة القانونية والمحاماة في مجالات تصريح الإقامة، وتصريح العمل، واكتساب الجنسية التركية، والجنسية بالطريقة العامة، والجنسية عن طريق الاستثمار، والجنسية عن طريق تملك العقارات، والجنسية عن طريق الزواج، والجنسية الاستثنائية، ومتابعة طلبات الجنسية، وقرارات رفض الجنسية، وقرارات الترحيل، وإجراءات الإبعاد، وحظر الدخول إلى تركيا، والحماية الدولية، وتملك الأجانب للعقارات، وتأسيس الشركات في تركيا، ومعاملات قانون الأسرة الخاصة بالأجانب.