نرخ افزایش اجاره در قراردادهای اجاره، موضوعی است که اغلب بین طرفین محل اختلاف قرار می‌گیرد. به‌طور کلی، افزایش اجاره با در نظر گرفتن همزمان نرخ تعیین‌شده در قرارداد و محدودیت‌های قانونی اعمال می‌شود.
اگر در قرارداد نرخ افزایشی تعیین نشده باشد یا نرخ تعیین‌شده از محدودیت‌های قانونی فراتر رود، اصول تعیین‌شده در چارچوب قوانین جاری مبنا قرار می‌گیرد. در این مورد باید تاریخ قرارداد، ماهیت مسکونی یا تجاری بودن ملک و در صورت وجود، رویه سال‌های گذشته را با هم در نظر گرفت.
در صورتی که طرفین بر سر نرخ افزایش به توافق نرسند، می‌توان برای تعیین میزان اجاره به دادگاه مراجعه کرد. در این فرآیند، شرایط قرارداد، اجاره‌بهای مشابه و مقررات به‌روز قانونی با هم ارزیابی می‌شوند.
از آنجا که اختلافات مربوط به افزایش اجاره باید بر اساس شرایط پرونده مشخص ارزیابی شود، توصیه می‌شود با تکیه بر قوانین و رویه جاری از یک وکیل کمک گرفته شود.