طبق ماده 83 قانون اجرا و ورشکستگی، حقوق بدهکار به منظور جبران بدهی قابل توقیف است؛ اما این توقیف نامحدود نیست. بهطور کلی حداکثر یکچهارم حقوق قابل توقیف است و بخش حداقلی لازم برای امرار معاش بدهکار و خانواده او قابل توقیف نیست.
طلبهای نفقه استثنای این محدودیت هستند؛ برای بدهی نفقه، بدون رعایت سقف یکچهارم حقوق، اداره اجرا میتواند مقدار متناسبی را توقیف کند. در مورد بدهکارانی که حقوق آنها در سطح حداقل دستمزد است، اداره اجرا میتواند با در نظر گرفتن شرایط زندگی بدهکار، نسبت توقیف را پایینتر تعیین کند.
در صورت وجود چند تصمیم توقیف علیه یک بدهکار، مجموع کسورات نمیتواند از نیمی از حقوق بیشتر شود؛ در این حالت طلبکاران به ترتیب قرار گرفته و به نسبت طلب خود سهم میبرند. با در نظر گرفتن حداقل دستمزد خالص معتبر در سال 2026، مبلغ قابل توقیف بسته به حقوق ناخالص/خالص بدهکار و توقیفهای قبلی احتمالی متفاوت خواهد بود.
امکان اعتراض به اقدامات توقیف حقوق در مهلت مقرر نزد دادگاه اجرا وجود دارد؛ انجام اعتراض در مهلت و به شکل صحیح اهمیت دارد. در مواردی که تصور میشود نسبت توقیف بهاشتباه محاسبه شده، توصیه میشود از یک وکیل کمک گرفته شود.