هیئت عمومی شعب حقوقی احراز کرد که دادگاه بدوی در رأی صادره پس از نقض، عنصر تقصیر جدیدی را که در رأی پیشین وجود نداشت -یعنی «انجام هزینههایی که میتواند در دورانی که خانواده از نظر اقتصادی در وضعیت دشواری قرار دارد، تجملی تلقی شود»- علیه زن اضافه کرده است و به همین دلیل، این رأی از نظر آیین دادرسی، رأی اصراری واقعی محسوب نمیشود بلکه ماهیتاً حکم جدیدی است. بر این اساس، مقرر شد که رسیدگی فرجامی در صلاحیت شعبه تخصصی مربوطه است، نه هیئت عمومی شعب حقوقی.