شعبه دوم حقوقی دیوان عالی کشور ترکیه با تغییر رویه قضایی پیشین خود، مقرر کرد که جواهرات و سایر اشیای دارای ارزش اقتصادی که در مراسم عروسی به زوجین اهدا یا بر آنان آویخته می‌شود، در صورت نبود توافق خلاف آن یا عرف محلی متفاوت، اصولاً متعلق به کسی محسوب می‌شود که این اشیا به او داده شده است؛ با این حال، اشیای مختص به یک جنس، متعلق به همان جنس تلقی می‌گردد. در پرونده مطروحه، از آنجا که مرد نتوانست ثابت کند جواهراتی را که در اختیار داشت به زن بازگردانده است، حکم رد دعوای استرداد جواهرات نقض شد.
