شعبه هجدهم حقوقی (منحل‌شده) دیوان عالی کشور ترکیه مقرر کرد که در دعاوی تغییر نام بر اساس TMK m.27، در ارزیابی «دلیل موجه»، باید ترجیح و خواست شخصی خواهان در اولویت قرار گیرد. بیان شد که تقاضای خواهانی که دین خود را تغییر داده، برای نامی متناسب با هویت دینی و فرهنگی جدیدش، مادامی که به دیگران آسیبی نرساند، باید دلیل موجه تلقی شود و رأی رد دعوا نقض گردید.
