شعبه دوم حقوقی دیوان عالی کشور ترکیه مقرر کرد که در دعاوی اقامهشده بر اساس موجبات خاص طلاق نظیر سوءقصد به جان، رفتار بسیار ناشایست یا اهانتآمیز (TMK m.162) و نیز ارتکاب جرم و داشتن زندگی ننگین (TMK m.163)، ابتدا باید بررسی شود که آیا این موجبات خاص محقق شدهاند یا خیر؛ در صورت عدم تحقق موجب خاص، ادله باید در چارچوب موجب عام طلاق (TMK m.166/1-2) ارزیابی شود. رأیی که بدون رعایت این ترتیب صادر شده بود، به همین دلیل نقض گردید.
