شعبه سیزدهم حقوقی دیوان عالی کشور ترکیه با اشاره به اینکه بر اساس Avukatlık Kanunu m.11 دلالی (واسطهگری) از مشاغل ناسازگار با وکالت است و هدف از این ممنوعیت تنها با باطل شناختن معامله محقق میشود، مقرر کرد که قرارداد دلالی که وکلای خوانده طرف آن بودهاند، بر اساس TBK m.27 باطل مطلق است. بر این اساس، نتیجه گرفته شد که طرفین باید آنچه را بر اساس قرارداد دریافت کردهاند، متقابلاً به یکدیگر بازگردانند.
