تُعد نسبة زيادة الإيجار في عقود الإيجار مسألة كثيراً ما تكون محل نزاع بين الطرفين. بشكل عام، تُطبَّق زيادة الإيجار من خلال مراعاة النسبة المحددة في العقد إلى جانب الحدود القانونية.
إذا لم يتم الاتفاق على نسبة زيادة في العقد، أو إذا تجاوزت النسبة المتفق عليها الحدود القانونية، تُطبَّق المبادئ المحددة في إطار التشريعات الحالية. وفي هذه الحالة يجب مراعاة تاريخ العقد، وطبيعة العقار سكنياً كان أم تجارياً، والممارسات المتبعة في السنوات السابقة إن وجدت.
إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على نسبة الزيادة، يمكن اللجوء إلى القضاء لتحديد قيمة الإيجار. وفي هذه العملية، يتم تقييم شروط العقد وقيم الإيجار المماثلة والأحكام التشريعية الحالية معاً.
نظراً لأن النزاعات المتعلقة بزيادة الإيجار يجب تقييمها وفقاً لظروف كل حالة على حدة، يُنصح بطلب الدعم من محامٍ استناداً إلى التشريعات والممارسات الحالية.