ينظم القانون التركي للالتزامات على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للمؤجر إنهاء عقد الإيجار وطلب إخلاء المستأجر. ومن أبرز هذه الحالات: عدم سداد بدل الإيجار (التأخر عن السداد)، وحاجة المؤجر أو أقاربه، وتعهد الإخلاء الذي يقدمه المستأجر، وحاجة المالك الجديد الذي يحصل على العقار لاحقاً.
إذا تأخر المستأجر عن سداد بدل الإيجار أو المصاريف الجانبية، يجوز للمؤجر أن يطلب، عبر إنذار كتابي وفي عقود إيجار المساكن والمحال ذات السقف، سداد الدين خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً؛ وإذا لم يتم السداد عند انتهاء المهلة، يمكن فسخ العقد وطلب الإخلاء. كما يمكن للمؤجر طلب الإخلاء بسبب حاجته الشخصية أو حاجة بعض أقاربه المحددين إلى المسكن أو المحل.
يُعد تعهد الإخلاء الكتابي الذي يوقعه المستأجر بعد إبرام العقد سبباً صحيحاً للإخلاء أيضاً؛ إذ يجوز للمؤجر اللجوء إلى إجراءات التنفيذ أو دعوى الإخلاء خلال شهر واحد من التاريخ المحدد في التعهد. أما المالك الجديد الذي يحصل على العقار لاحقاً، فيمكنه إخطار المستأجر بذلك خلال شهر من تاريخ الحصول على الملكية، ثم رفع دعوى إخلاء بسبب الحاجة بعد مرور ستة أشهر.
في إجراءات الإخلاء، تكتسب صحة الإنذار من الناحية الشكلية، ودقة حساب المهل، وتقديم المستندات اللازمة كاملة أهمية بالغة؛ وإلا فقد يُرفض الطلب. لذا يُنصح بالرجوع إلى محامٍ لتقييم الحالة المحددة قبل الشروع في إجراءات الإخلاء.