التصيد الاحتيالي (phishing) هو أسلوب يتم من خلاله انتحال هوية بنك أو شركة شحن أو جهة رسمية عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني أو موقع إلكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على بيانات الحساب المصرفي أو بطاقة الائتمان أو الهوية الخاصة بالأشخاص. ويُنظر إلى استخدام هذه المعلومات لسحب أموال من حساب الضحية أو إجراء عمليات شراء في إطار القانون التركي للعقوبات.
يشكل الاحتيال المرتكب باستخدام أنظمة المعلوماتية أو البنوك أو المؤسسات الائتمانية كوسيلة، جريمة احتيال مشدد وفقاً للمادة 158/1-و من القانون التركي للعقوبات، ويُفرض عليه عقوبة أشد مقارنة بالاحتيال البسيط. وتندرج ضمن هذا الإطار أفعال مثل إنشاء موقع مصرفي مزيف، وإرسال روابط مزيفة عبر الرسائل النصية، وإجراء معاملات باستخدام المعلومات المُستحصل عليها.
من المهم أن يقوم الشخص المتضرر أولاً بإبلاغ البنك المعني بالأمر لتجميد بطاقته/حسابه، ثم التقدم بشكوى إلى أقرب مركز شرطة أو النيابة العامة، والاحتفاظ بمحتوى الرسائل النصية/البريد الإلكتروني ولقطات الشاشة كأدلة إن وُجدت. وتلعب سجلات البنك والأدلة الرقمية دوراً حاسماً في إجراءات التحقيق.
قد يتطلب الأمر في حالات التصيد الاحتيالي اللجوء أيضاً إلى سبل قانونية ضد البنك للمطالبة بتعويض الضرر؛ ويختلف ذلك بحسب ظروف الحالة المحددة. ويُنصح بمتابعة الإجراءات، سواء فيما يتعلق بالشكوى الجزائية أو بطلب التعويض المحتمل، بمرافقة محامٍ.