الإبعاد (الترحيل) هو قرار إداري تتخذه الولاية بحق الأجنبي في الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 6458. ومن بين أسباب هذا القرار: تشكيل تهديد للأمن العام أو النظام العام، والارتباط بأنشطة تنظيم إرهابي، واستخدام وثائق مزورة، والعمل دون تصريح، أو إلغاء تصريح الإقامة.
الرموز المعروفة في التطبيق باسم "رمز التقييد" هي إشارات قيود تُدرج في نظام السجلات الإدارية المتعلق بدخول الأجنبي إلى البلاد وإقامته فيها؛ حيث تستند بعض الرموز إلى تقييم الأمن العام، بينما تستند رموز أخرى إلى وقائع محددة مثل إلغاء تصريح الإقامة أو الدخول بطرق غير قانونية. ووجود رمز التقييد قد يؤدي إلى منع دخول الشخص إلى البلاد أو رفض طلبات تصاريح الإقامة أو العمل الخاصة به.
يمكن رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة ضد قرار الإبعاد خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغ القرار؛ وهذه المهلة تُعد مهلة سقوط للحق. وفي حال رفع الدعوى أو الانتظار خلال هذه المهلة، لا يمكن تنفيذ إجراء الإبعاد دون موافقة الأجنبي.
يُعد إلغاء رمز التقييد أو إلغاء قرار الإبعاد إجراءً فنياً يتطلب تقييم جميع المستندات والمبررات الخاصة بالحالة المحددة معاً. ولتجنب فقدان الحقوق، يُنصح بشدة بطلب الدعم من محامٍ منذ بداية المهلة.