يمنح قانون حماية البيانات الشخصية حقوقاً معينة للأشخاص الطبيعيين الذين تُعالَج بياناتهم الشخصية. ومن بين هذه الحقوق معرفة ما إذا كانت البيانات تُعالَج أم لا، ومعرفة غرض المعالجة، وطلب تصحيح البيانات أو حذفها.
يجب على أصحاب البيانات تقديم طلباتهم أولاً إلى المتحكم بالبيانات المعني كتابياً، أو عبر وسائل مثل البريد الإلكتروني المسجل أو التوقيع الإلكتروني الآمن.
في حال رفض المتحكم بالبيانات الطلب، أو تقديم رد غير كافٍ، أو عدم الرد خلال المهلة المحددة، يجوز لصاحب البيانات تقديم شكوى إلى مجلس حماية البيانات الشخصية.
نظراً لأن ادعاءات خرق البيانات يجب تقييمها مع مراعاة ظروف الحالة المحددة والوضع الحالي للتشريعات ذات الصلة، يُنصح بطلب الدعم القانوني في هذا الشأن.