قررت الهيئة العامة للدوائر الحقوقية أن المحكمة المحلية قد أضافت في حكمها الصادر بعد النقض عنصر خطأ جديداً بحق الزوجة لم يكن وارداً في حكمها السابق، وهو "الإنفاق الذي يمكن اعتباره ترفياً في وقت تمر فيه الأسرة بضائقة اقتصادية"، وأن الحكم بذلك لا يُعد من الناحية الإجرائية حكم إصرار حقيقياً بل هو بمثابة حكم جديد. وبناءً على هذا التحديد، تقرر أن الرقابة التمييزية تعود اختصاصاً للدائرة المتخصصة وليس للهيئة العامة للدوائر الحقوقية.
