أيّدت الدائرة الحقوقية الثانية لمحكمة التمييز التركية بأغلبية الآراء حكم المحكمة المحلية القاضي بأن تسليم مفتاح المنزل إلى أسرة الزوج، وما يترتب عليه من انتهاك للاستقلالية المعنوية لبيت الزوجية، يشكل خطأً جسيماً ضمن الوقائع المؤدية إلى الطلاق. في حين ذهب الرأي المخالف إلى أن هذا التصرف ينبغي اعتباره مغفوراً بعودة الزوجة لاحقاً إلى المنزل واستعادة المفتاح، وأن الحكم ينبغي نقضه على هذا الأساس.
