غيّرت الدائرة الحقوقية الثانية لمحكمة التمييز التركية اجتهادها السابق، وقضت بأن المصوغات وسائر الأشياء ذات القيمة الاقتصادية التي تُمنح أو تُعلَّق على الزوجين في حفل الزفاف تُعتبر، كقاعدة عامة، ملكاً لمن عُلِّقت عليه ما لم يوجد اتفاق مخالف أو عرف محلي يقضي بغير ذلك، غير أن الأشياء المخصصة لجنس معين تُعتبر ممنوحة لذلك الجنس. وفي واقعة الدعوى، ولمّا لم يستطع الزوج إثبات أنه أعاد إلى الزوجة المصوغات التي ثبت وجودها في حوزته، فقد نُقض الحكم القاضي برفض دعوى المطالبة باسترداد المصوغات.
