قضت الدائرة الحقوقية الثانية لمحكمة التمييز التركية بأنه لكي يُحكم بالتعويض المادي والمعنوي بسبب الطلاق، يجب أن يكون الزوج المطالِب بالتعويض غير مخطئ أو أقل خطأً من الزوج الآخر، وأنه في الحالات التي يثبت فيها أن الطرفين مخطئان بالتساوي، لا يجوز الحكم بالتعويض (TMK m.174/1-2) لصالح الزوج المخطئ بالتساوي. ونُقض الحكم القاضي بالتعويض لصالح الزوجة، الذي استند خطأً إلى اعتبار الزوج مرتكباً لخطأ جسيم، لهذا السبب.
