شدّدت الدائرة الحقوقية الثالثة عشرة لمحكمة التمييز التركية على أن البيانات الإلكترونية وكذلك المراسلات عبر الرسائل والبريد الإلكتروني تُعد، بموجب المادة HMK m.199، بمثابة مستند، وقضت بأن إصدار المحكمة حكماً في دعوى النفي المتعلقة بأتعاب المحاماة دون تقييم المراسلات المتبادلة بين الطرفين يخالف الإجراءات والقانون. ونُقض الحكم لصالح المدعي بسبب هذا القصور في التحقيق.
