قضت الدائرة الحقوقية السابعة عشرة لمحكمة التمييز التركية بأن تحميل الإدارة المسؤولية، في دعوى إبطال الاعتراض المرفوعة على سبيل الرجوع من قِبل شركة التأمين ضد الإدارة المعنية بعد أن دفعت للمؤمَّن له قيمة الضرر الناجم عن خلل في البنية التحتية للطريق (غطاء مجاري)، يتوافق مع الإجراءات والقانون. وأُيّد حكم المحكمة المحلية الصادر ضد الإدارة لهذا السبب.
