قضت الدائرة الحقوقية التاسعة لمحكمة التمييز التركية بأنه، بموجب المادتين 4857 sayılı İş Kanunu m.22 ve m.62، لا يكون التغيير الجوهري (التخفيض) في أجر العامل نافذاً إلا بموافقته الكتابية، وأن تخفيضات الأجر التي لم يوافق عليها العامل صراحة لا تُلزمه. غير أنها أوضحت أنه إذا وقّع العامل على عقد عمل جديد يتضمن الأجر المخفَّض، يصبح التخفيض نافذاً اعتباراً من ذلك التاريخ، ولا يجوز المطالبة بفارق الأجر عن الفترة اللاحقة له.
