شعبه نهم حقوقی دیوان عالی کشور ترکیه بیان کرد که در دعوای مطالبات کارگری که پیش از پایان‌یافتن دعوای بازگشت به کار مرتبط اقامه شده، قرارداد کار در طول فرآیند بازگشت به کار معلق (به حالت تعلیق) تلقی می‌شود و به همین دلیل برای این دوره نمی‌توان مطالباتی مانند حق سنوات، حق اخطار و دستمزد مرخصی سالانه را که مبتنی بر فسخ قرارداد هستند، مطالبه کرد. دادگاه مقرر کرد که ورود دادگاه بدوی به ماهیت پرونده و صدور حکم بر این مطالبات -در حالی که به دلیل فقدان شرط اقامه دعوا می‌بایست رأی به رد شکلی صادر می‌شد- اشتباه بوده و رأی را نقض کرد.
